تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حكمها فى الدعوى المقامة من المرشح المستقل السابق لدائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة رجب أحمد رواش، وتطالب بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح، وليس مجرد تصعيد عمرو الشوبكى كما قضت محكمة النقض.
وأوضحت الدعوى رقم 12457 لسنة 71 ق، أن مقيمها يرغب فى الترشح على مقعد دائرة الدقى والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتى ينص على أنه فى حالة خلو أى مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خالٍ بالفعل منذ أكثر من شهر وتحديدًا فى 27 يونيو بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.
وأشار المدعى إلى أنه كان ضمن المرشحين بالدائرة ويتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنا الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار السلبى الذى يطعن عليه، بحسب الدعوى.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو مصطفى
العوده للبرلمان
طبعا هايرجع للبرلمان عشان الحاج ابوه .. وعشان له قرايب مهمين احنا نتغرز فى الطين خلاصه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد حسن
دعوى غير مقبولة
المقعد لم يخلُ وإنَما هي اجراءات لجنة الانتخابات وبالتالي أرجح عدم قبول الدعوى موضوعا أما شكلا فلا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض إلا عن طريق الإلتماس بإعادة النظر
عدد الردود 0
بواسطة:
زملكاوى
القضاء العادل
نتمنى من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ان تصدر حكما باقالة احمد مرتضى وخلو مقعده بمجلس النواب وصعود عمرو الشوبكى حسب الحكم الصادر من محكمة النقض السابق وهذا مطلب شعبى عام ونرجوا من مجلس النواب احترام القضاء وتنفيذ الحكم مباشرة واسترجاع كل مااخذه من اموال وجميع المستحقات التى صرفها من المجلس وعقبال ابوه مرتضى منصور وطهروا مصر ومجلس النواب من هذه الاوبئة لان وجودهما يسيئ للمجلس خاصة وعار على مصر والمصريين .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد حسن
تصحيح
حتي الإلتماس بإعادة النظر لا يجوز في أحكام النقض (تصحيحا لتعليقي السابق)
عدد الردود 0
بواسطة:
مش مهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تعليق أو تعقيب علي أحكام القضاء الشامخ.