أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكماً نهائياً يؤيد قرار وزارة الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، لما له من دور هام فى حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
وأوصى التقرير، برفض الطعن المقام من أحمد المحامين، طعناً على حكم أول درجة، وبتأييد القرار رقم 445 لسنة 2011، الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع الأمن الوطني، حيث أدعى مقيم الطعن أن جهاز الأمن الوطني في حقيقته هو جهاز أمن الدولة في ثوبه الجديد.
وينص قرار وزير الداخلية في مادته الأولى على إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وفي مادته الثانية نص على إنشاء قطاع جديد بمسمي (قطاع الأمن الوطني) يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات، ومكافحة الارهاب. وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل ب ضباط يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع.
قالت المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، وكيل مجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس المجلس، أن القرار صدر من الوزير المختص وهو وزير الداخلية في إطار تنظيم العمل بوزارة الداخلية، لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وفى إطار التفويض التشريعي ولم يتضمن أي خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانوني ويتعين التقرير برفضها.
وأشارت إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، حيث ثبت الالتزام بالمواد التي تخول لوزير الداخلية الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة، ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وجاء ذلك كله بما لا يخل بأهدافها الأساسية، وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
أضاف التقرير أن قرار إنشاء الأمن الوطني جاء محافظا علي ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف قطاع الأمن الوطني صريحا في نصه، غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا علي حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته وإنما للحفاظ علي الأمن.
