بالصور.. مواطن يناشد المسئولين بمستشفى العريش استلام أجهزة طبية تعود لعام 2010

فى واقعة تعود لعام 2010 تكشف أن "مال الحكومة سايب ومالوش صاحب"، حيث أودع موظفان بمستشفى العريش العام مجموعة أجهزة خاصة بالمستشفى أمانة لدى مواطن فلسطينى الجنسية يقيم بالعريش فى عام 2010، وبعد أن طلب منهما أخذها كان ردهما "استنى شويه"، ولا يزال المواطن ينتظر لمدة 7 سنوات، بعد أن أعياه طلبه لهما باستلامها حتى أصبحت هذه المعدات خردة أكلها الصدأ وسكنها العنكبوت.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ضربت السيول مدينة العريش بشمال سيناء فى عام 2010، وانتقلت السيول لمستشفى العريش العام، وطال الضرر أجزاء من الدور الأرضى بالمستشفى، ليفاجأ أحد الأهالى أن موظفين بالمستشفى استنجدا به، وطلبا توفير مكان لإنقاذ كمية من الأجهزة أصابتها مياه السيول، وبدوره وفر لها مساحة فى منزل خاص به بجوار منزله، ليتم نقل الأجهزة إليه بعد أن أقنعاه أن الأمر طارئ، وأن الأجهزة سيتم نقلها خلال أيام للمستشفى بعد تنظيفها مما لحق بها من "طين" السيل.

وكشف المواطن "محمود أحمد" المقيم فى مدينة العريش، عن تفاصيل الواقعة لـ"اليوم السابع"، موضحا أنه فى عام 2010 عندما ضربت السيول مدينة العريش وتضررت المنازل والمنشآت الحكومية على مجرى السيل، وطال الضرر مستشفى العريش العام، فوجئ أن موظفين بالمستشفى يطلبان منه توفير مكان لأجهزة طبية وأخرى خاصة بالتنظيف والتعقيم أصابتها السيول، نتيجة وجودها فى الدور الأرضى، وأنه لا مكان فى المستشفى، وهم بحاجة لمكان متسع بعيدا عن مجرى السيول لحين حضور شركة الصيانة لاستلامها.

وأضاف المواطن: "الأجواء كانت فى ذلك الوقت تشهد هبّة شعبية، الكل من الأهالى يساعد بما يستطيع نظرا لوجود كارثة، ولم أجد بدّا من قبول الأمر، خاصة أن الموظفين أكدا لى أنه خلال أيام ستنقل شركة الصيانة الأجهزة الطبية، وأن حمايتها ضرورة حتى لا تتعرض للسرقة، ونقلاها لمنزل خال من السكان خاص بى، وكانت الأجهزة تبدو بحالة جيدة، إلا أن أصاب مكوناتها طين وبلل من السهل التخلص منه وتنظيفها لتعود للعمل، وكانت عبارة عن أجهزة طبية لا أعرف نوعها، إضافة لأجهزة أخرى خاصة بالتنظيف والتعقيم والكى".

وتابع قائلا: "بعد مرور شهرين طالبتهما بالحضور واستلامها، وكان الرد ان الأمور لا تزال (ملخبطة) انتظر، وبعد مرور 6 أشهر لم أجد من يسمعنى وكلما أعود للشخصين يتهربان منى، وعندما ضغطت عليهما أكثر قالا إن الشركة الخاصة بالصيانة ستتأخر فى الحضور لصعوبة نقل الأجهزة، وعلى سبيل الضغط قلت لهما إذا سيتم تأجير المكان وبعد مفاوضات تم الاتفاق على إيجار شهرى 500 جنيه.

واستطرد المواطن قائلا: "لسانى ادلدل عشان ياخدوا حاجتهم ولا مجيب"، فما أن تم الاتفاق على الإيجار الشهرى حتى اختفى الموظفان تماما، ومع ذلك واصلت ملاحقتهما، مطالبا أن يسحبا هذه الأجهزة، وفوجئت بهما يحضران ويحاولان أخذ الأجهزة إلا أننى منعتهما واشترطت دفع مبلغ الإيجار المتفق عليه، وبالفعل قاما بتسديد 10 آلاف جنيه، وأخذ جانب من الأجهزة، وبقيت أخرى.

وتابع قائلا: "خلال هذه الفترة خاطبت مديرية الصحة ومستشفى العريش العام، وذهبت لمدير الصحة السابق، وكذلك لـ3 مديرين بمستشفى العريش متلاحقين والكل يبدى استغرابه ويكون الرد: حاضر حنشوف القصة، وأحيانا يقولون: إن الأجهزة فى عهدة شركة صيانة".

وأشار المواطن إلى أن عددا من المسئولين فى الصحة قبل فترة وجيزة حاولوا سحب الأجهزة، إلا أنه منعهم وقال إنه يشترط دفع المبلغ المتأخر من إيجار منزله، مؤكدا أنه ليس مكتب أمانات وأن دوره وخدمته فى حفظها كأمانة انتهى بعد مرور 6 شهور من استلامها وقت الكارثة، وتابع: "كلمت طوب الأرض يوصلوا صوتى لكل مسئول، ومافيش فايدة"، لافتا إلى أن لجانا من الصحة حضرت أكثر من مرة وأطلعت على الأجهزة وكتبوا تقارير وقالوا سيتم حل المشكلة وفى كل مرة وعود فقط.

وأضاف أن الأجهزة ذات قيمة عالية فى وقتها، ولكنها الآن أصابها الصدأ وسكنها العنكبوت وأصبحت كوم حديد، وأن كان بعضها لا تزال أجزاء كهربائية منها صالحة. وقال إن الأجهزة المتواجدة بمنزله الآن 7، وهى تتنوع ما بين أجهزة تنظيف ومكواة وماكينات تطهير ملابس وتغليف، وتعقيم، موضحا أن ما عرفه من مسئولين بالصحة أن ثمن الجهاز الواحد يقارب 400 ألف جنيه.

وفى رده على حقيقة الواقعة قال الدكتور أحمد عبد الفتاح، مدير مستشفى العريش العام، إنه ليس مسئولا عن الواقعة، وإنه تلقى معلومات بشأنها، قام برفعها لمديرية الصحة صاحبة الشأن، وأكد أنه بحكم القانون لا يستطيع إعادة أجهزة للمستشفى لا توجد أوراق تشير إلى أنها ملك المستشفى بشكل رسمى.

من جانبه أوضح الدكتور العربى محمد، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تلقى مذكرة تفصيلية بالواقعة، وتمت مخاطبة الشركة المخول لها هذه الأجهزة لمعرفة تفاصيل الواقعة وردها بشأنها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه تولى إدارة مديرية الصحة بشمال سيناء منذ 3 شهور فقط، وفور علمه بالموضوع أرجعه لجهة اختصاصه، لافتا إلى أنه لا تهاون فى القانون.

الأجهزة الطبية 

الأجهزة الطبية

الأجهزة الطبية

الأجهزة الطبية

الأجهزة الطبية

الأجهزة الطبية

االأجهزة الطبية