استعانت الحكومة القطرية بجون أشكروفت، وزير العدل الأمريكى السابق خلال الفترة التى وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر، فى إطار مساعيها لمواجهة اتهامات من دول عربية بدعم الإرهاب.
وذكرت وثائق قدمت وفقا لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأمريكى لوزارة العدل أن قطر ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار فى فترة 90 يوما. وتسعى قطر للتأكيد على جهودها فى محاربة الإرهاب العالمى والالتزام بالقواعد التنظيمية المالية ومن بينها قواعد الخزانة الأمريكية.
وقال خطاب من مايكل سوليفان شريك أشكروفت فى الشركة كان ضمن الوثائق "عمل الشركة سيتضمن إدارة الأزمة وإعداد الرد اللازم وتحليل البرامج والأنظمة والتواصل مع وسائل الإعلام والدفاع والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية فى مكافحة الإرهاب العالمى وأهدافه وانجازاته".
وقال سوليفان فى رسالة عبر البريد الإلكترونى "قطر على ثقة بأن المراجعة والتحليل سيؤكدان على أن قطر لديها إجراءات مهمة لرصد جهود غسل الأموال ومنعها أو استخدام أنظمتها المالية لتمويل منظمات إرهابية".
