كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" – التابعة لوزارة البترول - عن أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل يواجه صعوبات شديدة، ستؤدى إلى عدم تمكن الشركات العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل من انجاز خطة العام الحالى ولا حتى تحقيق الرقم الذى تم إنجازه خلال العام الماضى والمقدر بنحو 715 ألف وحدة.
وبحسب المصدر فإن إجمالى ما تم توصيله حتى الآن لم يصل إلى 550 ألف وحدة سكنية على أقصى تقدير، ولن يتجاوز الـ600 ألف وحدة بنهاية العام المالى الحالى، الذى ينتهى بنهاية الشهر الجارى.
وبحسب تصريحات رسمية لمسئولى شركة إيجاس ووزارة البترول فإن خطة الوزارة خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 كانت تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بدلا من 715 ألف وحدة العدد الذى تم تحقيقه خلال العام السابق.
وقال المصدر: إن تعاقدات توصيل الغاز للعملاء قلت بشكل كبير بسبب عدم اتخاذ قرار بشأن رغبة الشركات فى زيادات رسوم توصيل الغاز للمنازل.
وأضاف الشركات تضررت بشكل كبير من قرار تعويم الجنيه نتيجة استيراد أكثر من 75% من المهمات من الخارج بالدولار.
وتابع: "إيجاس" رفعت مذكرة إلى وزير البترول الذى رفعها إلى مجلس الوزراء للمطالبة بتحريك أسعار التوصيل منذ أكثر من شهرين لكن الأمر مازال تحت دراسة فى مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن المذكرة فى مجلس الوزراء تطالب بزيادة رسوم الغاز - دون تحديد قيمة معينة للزيادة- من قيمتها الحالية 2850 جنيها لتعويض الخسائر التى تعانى منها شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
