أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة، إشكالات قضائية ودعاوى بطلان أصلية لوقف تنفيذ وبطلان الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، لصالح طالبين بإعادتهما لكلية الشرطة، بعد أن تم فصلهما، لثبوت انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان الإرهابية.
طالبت وزارة الداخلية بوقف تنفيذ الأحكام وبطلانها، مؤكدة أنها شابها العديد من أوجه العيوب والقصور ومخالفة القانون، حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد أخلت فى أحكامها بحق التقاضى المصون فى الدستور، حيث أن محكمة أول درجة لم تصدر حكماً نهائياً فى الدعوى وإنما قررت وقف نظرها تعليقًا لحين الفصل من المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتضح عدم استنفاذ محكمة القضاء الإدارى ولايتها فى الفصل فى موضوع القضية.
وسبق لمحكمة القضاء الإدارى أن أصدرت حكمها بوقف نظر الدعاوى وإحالة المادة 1 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة للفصل فى مدى دستوريتها، فأقام الطلاب طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا لصالحهما.
ودافعت وزارة الداخلية عن التحريات التى تقوم بها، وأكدت أن حكم المحكمة الإدارية العليا تناسى أن تلك التحريات قد تم بشأن الانتماء لجماعة سرية محظورة من قبل الدولة، تم إعلانها جماعة إرهابية لما تسببه من خطورة على الأمن العام، وبالتالي فقد مرت التحريات بمراحل عدة، قبل أن تتخذ الوزارة قراراها بفصل الطلاب بعد ثبوت انتماء أقاربهم لتلك الجماعة.
