تعديل تشريعى فى البرلمان لتخصيص 5% من تنمية الموارد لتعويضات الشهداء

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، المقدم من الحكومة للبرلمان، عن تخصيص 5% من إيرادات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء.

وقالت المذكرة، إنه حرصا على تأمين التعويضات التى تُصرف لأسر شهداء الوطن، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، فقد تضمن مشروع القانون المعروض نصا يقضى بتخصيص 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء، كما كشفت المذكرةعن مبررات تحريك أسعار بعض الرسوم، وإضافة بند جديد لخطوط المحمول، على أن تؤول حصيلتها بالكامل للخزانة العامة للدولة على النحو الموضح بمشروع القانون.

ولفتت المذكرة الإيضاحية، إلى أن القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، صدر فى 2 أكتوبر عام 1984، بغرض إنماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة، بدون زيادة الأعباء على القاعدة العريضة من الشعب، خاصة ذوى الدخول المحدودة، أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئات.

وعن الأوضاع بعد خطة الإصلاح الاقتصادى والقرارات التى شهدتها، أضافت المذكرة أنه فى ضوء المتغيرات الأخيرة وخاصة ارتفاع سعر صرف الدولار، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، إذ تُعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، فقد رأت زيادة بعض الخدمات التى تؤديها، ومنها المرور، وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر، بما يحقق الهدف من صدور القانون رقم 147 لعام 1984 المشار إليه، لا سيما أنه لم يتم العمل به منذ ما يقارب العشرة أعوام، الأمر الذى يستوجب تحريك أسعار بعض الرسوم مع إضافة بند جديد لخطوط المحمول، على أن تؤول حصيلتها بالكامل للخزانة العامة للدولة على النحو الموضح بمشروع القانون.

يُذكر أنه من المقرر أن يحضر عمرو الجارحى، وزير المالية، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لنظر مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية المـوارد الماليـة للدولة.