كشف تقرير صدر مؤخرًا عن البنك الدولى، أن العالم سيواجه نقصًا نسبته 40% بين الطلب المتوقع على المياه والإمدادات المتاحة منها، بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الأمن المائى مازال يمثل تحديًا لكثير من البلدان اليوم، وهى تحاول معالجة مشاكل المياه المعقدة التى تغطى مختلف القطاعات الاقتصادية، نتيجة النمو السكانى والاقتصادى، الذى سبب ضغوطًا غير مسبوقة على الموارد المائية.
وأوضح التقرير أن الزراعة تستهلك 70% من مسحوبات المياه فى العالم، لأنها تتطلب توفير الغذاء لـ9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 وزيادة الإنتاج الزراعى بنسبة 60% وزيادة استهلاك المياه بنسبة 15%، وسيحتاج العالم مزيدا من المياه لتوليد الكهرباء وإن كان لا يزال هناك اليوم أكثر من 1.3 مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء، ويعيش أكثر من نصف سكان العالم الآن فى مناطق حضرية، ويزداد هذا العدد سريعًا.
وأكد التقرير أن المياه الجوفية تتعرض للاستنزاف بمعدل أسرع من معدل إعادة تغذية مكامنها، وبحلول عام 2025، سيعيش حوالى 1.8 مليار شخص فى مناطق أو بلدان تعانى ندرة مطلقة فى مجال المياه.
ولفت التقرير إلى أن الماء فى يأتى صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو عنصر حيوى للحفاظ على الصحة وزراعة المحاصيل الغذائية وتوليد الكهرباء وإدارة البيئة وخلق فرص العمل، ويؤثر مدى توفر المياه وإدارتها على ما إذا كانت "الفتيات الفقيرات" سيتعلمن وما إذا كانت المدن ستصبح أماكن صحية للعيش فيها وما إذا كانت الصناعات النامية أو القرى الفقيرة تستطيع الصمود فى مواجهة السيول والفيضانات أو نوبات الجفاف.
وشدد على أن الأمن المائى مازال يُعتبر من أهم التحديات العالمية من حيث أثره على التنمية، وهو أيضاً جزء لا يتجزأ لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولن يستطيع العالم أن يواجه تحديات التنمية المستدامة فى القرن الحادى والعشرين، وهى التنمية البشرية والمدن الصالحة للحياة وتغير المناخ والأمن الغذائى وأمن الطاقة، بدون تحسين إدارة الموارد المائية وبدون ضمان الحصول على خدمات منتظمة للمياه والصرف الصحى.
ويقول تقرير للبنك الدولى صدر مايو 2016، إن ندرة المياه التى تتفاقم بسبب تغير المناخ قد تؤدى إلى فقدان بعض المناطق ما يصل إلى 6% من إجمالى ناتجها المحلى، وتحفز على الهجرة، وتؤدى إلى تأجيج الصراعات، وستؤدى الآثار المجتمعة لنمو السكان وارتفاع مستويات الدخل وتوسع المدن إلى ارتفاع الطلب على المياه زيادة كبيرة بينما سيصبح المعروض منها غير منتظم وغير مؤكد بدرجة أكبر، ويحدث كل هذا فى سياق لم تكتمل فيه بعد الأجندة الحيوية المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات.
وتابع التقرير: "رغم أن هناك مكاسب تحققت خلال العقود الماضية، إلى أنه يوجد 2.4 مليار شخص اليوم لا يحصلون على خدمات الصرف الصحى المحسنة؛ من بينهم مليار شخص يتغوطون فى العراء، ويعانى 663 مليون شخص على الأقل من نقص مياه شرب مأمونة، ويؤدى سوء خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وتردى النظافة العامة إلى نحو 675 ألف وفاة مبكرة سنوياً، وخسائر اقتصادية فى بعض البلدان تصل قيمتها إلى 7% من إجمالى الناتج المحلى سنوياً".
