وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، لزيادة المعاشات 15% بحد أدنى 130 جنيها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزراء المالية عمرو الجارحى، والتضامن الاجتماعى غادة والى، والإنتاج الحربى محمد العصار، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية، القانون رقم 71 لسنة 1964، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة الثانية: "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون".
المادة الثالثة: "يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونصت الملاحظة رقم 3 من ملاحظات الجدول رقم 1 من قانون التأمين الاجتماعى على العاملين فى الخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص التالى: "تلغى تباعا فئات دهل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة