لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على 4 مشروعات قوانين للحكومة.. زيادة المعاشات 15% وعلاوة خاصة جديدة اعتبار من يوليو 2017.. وعلاوتى غلاء للمخاطبين وغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية

>>ووزير المالية: راعينا تأثير الإصلاحات الاقتصادية والظروف ستتحسن

>>وزيرة التضامن: المعاشات والأجور متدنية جدا لكن دى ظروف البلد

>>وزير الإنتاج الحربى: نشعر بمعاناة الناس من الغلاء وارتفاع الأسعار

>>الحكومة تستثنى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام من علاوة الغلاء والعلاوة الخاصة الجديدة.. والشرقاوى: "بياخدوا أرباح وعلاوة دورية كبيرة"

ووزيرة التضامن: زيادة المعاشات تكلف الدولة 20 مليار جنيه ويستفيد منها 9 مليون

بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وسيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس خلال الساعات القادمة، وهى مشروع زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيها، بالإضافة لمشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما تضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.

ووافقت اللجنة على مشروع قانون زيادة المعاشات، وتنص المادة الأولى منه على أن، تزاد بنسبة 15٪‏ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978ن والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الأتية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتارك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الاولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاى الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونص الملاحظة رقم (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعى على العانلين فى الخارج الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1978 النص الاتى:

"تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الادنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".

وزيرة التضامن: زيادة المعاشات تكلف الدولة 20 مليار جنيه

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جرت العادة أن تكون زيادة المعاشات سنويا تصل لـ١٠٪‏، إلا أن الوزارة خاطبت وزارة المالية، للموافقه على زيادتها لـ١٥٪‏، وهو ماتم بالفعل مراعاة للظروف الاقتصادية وحالة التضخم.

وأكدت وزيرة التضامن، أن زيادة المعاشات الجديدة يستفيد منها 9,4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، بينهم 4 مليون معاشاتهم 500 جنيها.

وأضافت والى، أن الحد الأدنى للزيادة فى المعاشات قيمته ١٣٠ جنيها، سيستفيد منه حوالى ٤ مليون مواطن ممن تبلغ قيمة معاشاتهم 500 جنيها، بنسبة زيادة ٢٦٪‏، مشيرة إلى أن الحكومة ستصرف هذه الزيادة فى ١ يوليو وليس ١٠ يوليو كما جرت العادة، مراعاة لضغوط رمضان والعيد، مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه، مطالبة مجلس النواب بسرعة إقرار القانون ليتم صرف الزيادة أول يوليو.

وزير المالية: وصلنا زيادة المعاشات لـ15 % حتى لا يساومنا البرلمان على النسبة

من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الدولة تراعى ظروف أصحاب المعاشات المتدنية خاصة فى ظل الظروف الحالية الصعبة وبعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لذلك كانت زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15% وليست بنسبة 10%.

وتابع الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة: "إن هناك أعداد كبيرة مستفيدة من الزيادة وأصحاب المعاشات الذين يبلغ معاشهم 500 جنيه أو أقل سيستفيدون من نسبة زيادة المعاش بحد أدنى 130 جمنيها بنسبة 26%، هناك انحياز لأصحاب المعاشات المتدنية، وعلينا درجة أعباء كثيرة فى المصروفات ونواحى كثيرة وفيه حاجات تانية لسه هتتعمل الفترة المقبلة،ولم نحاول أن نخصص 10% عشان متقولوش زيادة فخليناها 15% بحد أدنى 130 جنيها والأرقام دقيقة ومحددة، ولم نقصر فى شىء ولم نحاول نخلق اى نوع من المساومة حول النسبة".

واستطرد: "أصحاب المعاشات فئة مهمة جدا فى الدولة ونحاول توفير حياة كريمة لهم لكن الضغوط كبيرة وهائلة علينا والسنة المقبلة هناك طلبات وأمور كثيرة، وهذا الرقم سيزيد علينا أرقام كبيرة جدا فى الموازنة، والزيادة فى المعاشات جاءت نتيجة الاصلاحات الاقتصادية وإن شاء الله الاقتصاد سيتحسن الفترة القادمة".

نائبة لوزيرة التضامن: "الـ130 جنيها زيادة المعاشات متجيبش علبة كحك"

فيما، طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدم وضع حد أقصى لزيادة المعاشات، وإمكانية زيادة الحد الأدنى المحدد بـ130 جنيه، قائلة: "الـ130 جنيه دى متجبش علبة كحك".

وتابعت "جليلة": "هو اللى بياخد 4 آلاف جنيه دا أبصله أنه من علية القوم.. لا طبعا ولا حتى اللى بياخد 6 آلاف.. كله تعبان، والحد الأدنى لو فيه إمكانية لرفعه مفيش مشكلة، لكن لا يكون هناك حد أقصى لزيادة المعاشات، وبعدين المادة 3 عليها تحفظات وانتوا كحكومة دايما بتدونا لغم فى كل قانون".

وعقبت وزيرة التضامن على كلمة النائبة: "الموضوع مش علبة كحك، المعاشات وزيادتها مش بناخد عليها تأمينات، البلد كلها الأجور والمعاشات فيها متدنية، دا وضع بلدنا لكن ننظر مين محتاج أكتر، ونعمل وفق القدرات والإمكانيات، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار الأثر التراكمى للسنوات الماضية ودا مبلغ أصبح جزء من المعاش ومبلغ بيتحسب علينا".

"قوى البرلمان" توافق على مشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7%

كما وافقت لجنة القوى العاملة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فى 1/7/2017 طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ 65 جنيها شهريا.

فيما نص المادة الثانية، على أن يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7٪‏ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30/6/2017 أو فى تاريخ التعيين بالتسبة لمت يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون.

"قوى البرلمان" توافق على مشروع قانون علاوة الغلاء لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" بنسبة 10%

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.

وينص المشروع فى المادة الأولى على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسلة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

وتنص المادة الثانية على أن يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

"قوى البرلمان" توافق على قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

فى سياق متصل، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمقدم من الحكومة، وينص عتلى منحهم علاوة خاصة اعتبار من أول يوليو سنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى و130جنيها.

وقامت الحكومة بزيادة الحد الأقصى للعلاوة الخاصة الجديد التى ستصرف أول يوليو 2017 عشرة جنيهات عن العلاوة الخاصة التى أقرها مجلس النواب فى شهر مايو الماضى اعتبارا من أول يوليو 2016، حيث أصبح الحد الأقصى 130 جنيها بدلا من 120 جنيها، بينما لم يرد فى المشروع الجديد مادة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بناء على طلب وزارة قطاع الأعمال.

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن:

"يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".

وزير الإنتاج الحربى: "نشعر بمعاناة الناس من الغلاء والأسعار والكل بيعانى"

من جانبه، طالب اللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، بمراعاة ظروف شركات الانتاج الحربى فى مناقشات مشروع قانون منح ىعلاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، قائلا: "حاسس بالغلاء وارتفاع الأسعار وكلنا نعانى".

ودعا وزير الانتاج الحربى، فى كلمته باجتماع لجنة القوى بمجلس النواب اليوم، إلى عدم العودة إلى المشكلة الكبرى التى تعانى منها الدولة منذ 2011 وحتى الآن، من زيادات إجبارية للأجور، قائلا: "كلنا نعانى من الغلاء لكن ليس معنى ذلك نزود العلاوات حتى نأخذ شعبية وبعد كدا نخرب الشركات".

وأضاف الوزير: "نسبة الأجور زادت فى شركات وزارة الإنتاج الحربى 3 أضعاف منذ 2011 مما خلق اختلال بشكل غير عادى فى الأجور والهياكل المالية، وهى شركات متعلقة بالأمن القومى، ونحن نملك امكانيات بشرية والصناعة كبيرة واحترافية..ما حقق منها أرباح 4 من إجمالى 20 شركة ونحن نمنح 7٪ زيادة سنوية وارباح وحوافز".

وتابع: لو كل شوية زيادات للكل دا حيبقا أمر خطير، لابد أن يكون هناك نوع من التوازن، وأنا لست ضد مساعدة العاملين لمواجهة الغلاء والظروف الصعبة".

بدوره، أرجع أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، عدم منح علاوة الغلاء للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام،ـ بأن"حصة الأرباح لا تقل عن 12 شهر كاش وأن أقل علاوة دورية فى قطاع الأعمال العام أعلى من الحد الأقصى لعلاوة الغلاء أو العلاوة الخاصة".

وأضاف وزير قطاع الأعمال: "طلبت فى اللائحة التنفيذية للشركات أن يراعى أن أى عامل جديد لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وصرفنا 3 شهور وهناك ربط للأجر بالإنتاج".