قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى القضائية رقم 45413 لسنة 73 قضائية المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر، كما طالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بدعوى عدم دستوريته، لاشتماله على مخالفات لـ25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية، بحسب مقدم الدعوى وإحالتها لهئية المفوضين .
وقدم الإسلامبولى لهيئة المحكمة "فلاشة" تحتوى على عدد من المستندات بالإضافة لحافظة بها صورة من الجريدة الرسمية التى نشر فيها القانون .
ودفع محامى الدولة بعد قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة وانتفاء القرار الإدارى طالباً حجز الدعوى للحكم .
