كثرت الأخطاء القانونية فى العديد من الأعمال الفنية المعروضة فى شهر رمضان هذا العام، رغم أن هذه الأعمال يتم إنتاجها بميزانيات ضخمة للغاية، لكن رغم تلك الملايين نجد أن بعض هذه الأعمال يشوبها العديد من الأخطاء القانونية الكارثية، وهذا الأمر ظهر بشدة فى بعض الأعمال هذا العام، وعلى رأسها مسلسل "لأعلى سعر" ومسلسل "كلبش" ومسلسل "عفاريت عدلى علام".
وعادة ما يتغاضى المخرج بقصد أو بدون قصد عن بعض الإجراءات القانونية التى إذا التفت إليها ستكون قادرة على تغيير مسار العمل الدرامى رأسا على عقب، وخلال السطور التالية نستعرض بعض الأخطاء القانوينة الكارثية التى ظهرت فى بعض المسلسلات الدرامية.
ووقع صناع مسلسل "لأعلى سعر" فى خطأ كارثى، وخاصة فى أحداث الحلقة الرابعة عشر، والتى كانت تدور حول صراع شخصية "جميلة" التى تجسدها الفنانة نيلى كريم، وشخصية الدكتور "هشام"، الذى يجسدها الفنان أحمد فهمى، حول حصول كل منهما على حضانة طفتهما "عائشة"، وحاول دفاع "هشام" أن يثبت لهيئة المحكمة أن الأم غير أمينة على تربية الطفلة، وذلك بتقديم صور للأم فى أوضاع مخلة، وانتهى الأمر بأحقية الأب فى حضانة ابنته بعد أن قدم فيديو يوضح رقص الطفلة برفقة جدها لأمها، واستنادا على قانون الأحوال الشخصية وخاصة المادة 20، التى نصت على انتهاء حق الأم فى حضانة ابنتها عند بلوغها سن 12 عاما، وللابن عند بلوغه العاشرة، وهذا يتنافى مع ما جاء بالمسلسل حيث لا يتجاوز عمر الطفلة "عائشة" 7 سنوات، خاصة أنها بالصف الأول الابتدائى.
وأشار سامح سليم المحامى بالاستئناف، إلى أن ما ورد بمسلسل "لأعلى سعر"، غير قانونى بالمرة، خاصة أن الأم تملك حق حضانة ابنتها حتى تبلغ من العمر 12 عاما، وبعد اجتياز هذا السن يعطى القاضى للطفلة حق الاختيار بين البقاء مع والدتها أم الانتقال إلى والدها، بمعنى أنه لا يتم إجبارها على العيش مع طرف محدد، لافتا إلى أن القانون يعطى الحق للأب فى الحصول على حضانة ابنته قبل بلوغها السن القانونية فى حالة واحدة فقط، وهى زواج الأم من شخص غير مؤهل لتربيتها، وإذا تم الالتفات إلى هذا الخطأ القانونى فى تسلسل أحداث العمل، كان سيتم تغيير الأحداث بشكل كبير خلال الحلقات المقبلة.
ونجد أن مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة، وقع فى نفس هذه الأخطاء التى تبدو بسيطة، لكنها قادرة على تغيير مسار الأحداث، فرغم أن هذا العمل يسلط الضوء على حياة القيادات الأمنية وفساد أمناء الشرطة، إلا أن الحلقة السادسة تضمنت بعض الإجراءات القانونية، فعلى سبيل المثال من المعروف أن شخصية الضابط "سليم الأنصارى"، يعمل ضابط فى قسم شرطة العمرانية، وبعد أن تم تورطه فى قتل الشاهد الوحيد على دهس الفتاة من قبل ابن عضو مجلس الشعب، تم التحقيق معه فى مبنى مجمع "نيابات شمال الجيزة"، رغم أن منطقة العمرانية تتبع إداريا نيابات جنوب الجيزة، وليس كما ورد بالمسلسل.
وفى إحدى مشاهد الحلقة السادسة، يحاول "سليم الأنصارى" إثبات براءته من قتل الشاهد الوحيد على جريمة القتل "زياد"، موضحا أمام وكيل النيابة أن "زياد" جاء للإبلاغ ضد ابن مجلس الشعب وكان بحيازته فيديو يثبت أنه من ارتكب الحادثة، وعلى الرغم من ذلك تجاهل وكيل النيابة هذا الخيط الهام، ولم يسعى إلى البحث عن هاتف القتيل للتفتيش عن ما بداخله، رغم أن أى محقق بالقضية سيكون هذا الفيديو خيط هام فى تلك القضية.
وأغفل صناع العمل أيضا إمكانية وجود كاميرات مراقبة بممرات القسم، إذا تم تفريغها ستكشف عن تورط أمين الشرطة "زناتى" فى اصطحاب الشاهد "نادر" وستكشف أن سليم الأنصارى لم يقابل "نادر" من الأساس.
وفى مسلسل "عفاريت عدلى علام" للنجم عادل إمام، وفى الحلقة الرابعة عشرة، وقع صناع العمل فى خطأ أيضا، وذلك فى مشهد القبض على شخصية "عدلى" بزعم أن بحيازته مخدر الهيروين، حيث جاء المشهد غير منطقى من الناحية القانوينة، نظرا لأن الضابط فى هذا المشهد لم يتمكن من ضبطه متلبسا، وأنه جاء على أساس بلاغ ضده بشكل شخصى، بينما تم بناء مشهد القبض عليه بالصدفة وهذا مخالف للواقع، حيث يكون الضابط على علم بالمأمورية الذى يقوم بها، ويحصل على إذن من النيابة، لإمكانية ضبط المتهم بشكل قانونى.
ومن جانبه، ذكر أحمد السيد، المحامى بالاستئناف، أن بعض المخرجين يتحايلون على الخطوات القانوينة السليمة، لأنها قد تعترض مع الحبكة الدرامية التى يريد مخرج العمل أن يوجهها للجمهور، لافتا إلى أن صناع العمل أغلبهم يكونوا على علم بأن بعض الإجراءات القانوينة التى تتم بالعمل غير منطقية، لكنهم يرفضون تصحيحها، لذلك تظهر تسلسل الأحداث فى تلك المسلسلات غير منطقية لدى الجمهور.
