بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات، اليوم الثلاثاء، نحو إقامة دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وجمهورية التشيك لرفضها قبول الأشخاص الساعين للجوء.
ورفضت الحكومتان البولندية والمجرية ذات التوجهات القومية واللتان تتخذان موقفا مشككا فى الاتحاد الأوروبى قبول أى شخص بموجب خطة وافق عليها أغلب زعماء الاتحاد الأوروبى فى 2015 لنقل مهاجرين من دولتى الحدود الخارجية للتكتل وهما ايطاليا واليونان للمساعدة فى تخفيف العبء عنهما.
وكانت جمهورية التشيك قبلت فى بادئ الأمر 12 شخصا ولكنها قالت بعد ذلك إنها لن تستقبل المزيد. وكانت التشيك إحدى جمهوريات وسط أوروبا الشيوعية سابقا.
وقال ديمتريس أفراموبولوس مسؤول الهجرة فى الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر صحفى "أشعر بأسف أن أرى أنه على الرغم من دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل المهاجرين لم تتخذ جمهورية التشيك والمجر وبولندا الإجراء اللازم.
"لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات تعدى ضد هذه الدول الثلاث الأعضاء لمخالفتها التعهدات .. أتمنى بصدق أن يكون مازال من الممكن أن تراجع هذه الدول الأعضاء موقفها وتساهم بشكل عادل". و"إجراء التعدي" وسيلة لتوجيه المفوضية الأوروبية انتقادا للدول التى تتقاعس عن تنفيذ تعهداتها. وهو يفتح الطريق أمام منازعات قانونية تستمر شهورا بل سنوات قبل إمكان أن تفرض أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى جزاءات مالية. وردا على ذلك قال رئيس الوزراء التشيكى بوغوسلاف سوبوتكا، الثلاثاء، إن "جمهورية التشيك لا تتفق مع نظام نقل (المهاجرين).
