قال المستشار سامح السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن المحاكم العليا أكد أنه لا اختصاص للقضاء المصرى بنظر معاهدات ترسيم الحدود، والمختص وفقاً للقانون هو البرلمان المصرى، لافتاً إلى أن دور هيئة قضايا الدولة هو النيابة عن الدولة، وتم الدفع بعدم اختصاص المحاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى لأنها عمل من أعمال السيادة فى نظر الاتفاقية، وذلك خلال الجلسة المنظورة أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه تم الطعن على الحكم بعدها، وتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، ولم تقل القول الفصل فى المسألة.
وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية ON Live، أن هيئة قضايا الدولة هى أقدم هيئة قضائية بمصر والشرق الأوسط، وخارجة من تحت عباءة الهيئة كل الجهات القضائية التى نراها بمصر، وهى النيابة القانونية عن الدولة، لافتاً إلى أن الهيئة كانت تدافع عن الأراضى المصرية أبان الاحتلال البريطانى لمصر أمام محاكم مختلطة والتى كان كل أعضائها من الأجانب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة