قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الصحة لتغليظ عقوبة الإتجار فى الأعضاء البشرية، لافتا إلى أن العقوبة زادت للسجن المشدد حتى الإعدام.
وأضاف وزير الصحة، فى مؤتمر صحفى، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وسيتبعها لجان فنية ولجان أخرى تخرج بقرار من وزير الصحة، لافتا إلى أن اللجنة تم إعادة تشكيلها وضخ عناصر شابة فى اللجان لتستطيع أن تفعل القانون الجديد وتعديلاته وتكون الدولة أكثر تحكم فى منظومة زراعة الأعضاء.
واستطرد وزير الصحة: "غيرنا 6 مواد فى القانون وعقوبات بالسجن المشدد وغرامة من مليون لـ2مليون لمساعد الطبيب، وفى حالة الوفاة تصل عقوبة المساعد للسجن المؤبد، وأيضا عقوبة للمدير المسئول عن المركز، وفى حالة الإجراء بالتحايل أو الإكراه تصل العقوبة للمؤبد وغرامة من مليون لـ2 مليون جنيه، وعقوبة المشاركون بالحرمان من مزاولة المهنة من 3 لـ10 سنوات، ووقف الترخيص للمنشأة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهذهخطوة كنا محتاجين ليها وستشكل رادع".
