وافق البنك الدولي، على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار (حوالى 1227 مليون دينار تونسي) لدعم سياسات التنمية وتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة الخاصة قصد مساندة مجهودات الحكومة فى دعم النمو وخلق فرص العمل لدى الشباب والنساء فى المناطق الأقل نموا.
كما سيساهم هذا القرض فى دعم الاصلاحات الضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تحفيز روح المبادرة وتيسير النفاذ الى التمويل.
وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربى ومالطة بالبنك الدولى مارى فرانسواز مارى نيلى اليوم الأربعاء - بحسب بيان رسمى - "لقد تسارعت وتيرة الإصلاحات فى تونس فى السنوات الأخيرة، وكان من الضرورى الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها"، مشيرة الى ان الشباب فى تونس الذى يتميز بالكفاءة والموهبة فى حاجة إلى أرضية ملائمة لاسيما النفاذ إلى التمويل.
ويهدف القرض إلى تحقيق اهداف المخطط الخماسى للتنمية 2016-2020 الرامية إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسى للتنمية والتشغيل وضمان تكافؤ فرص المنافسة فضلا عن تسهيل الحصول على التمويل للشباب وأصحاب المشاريع.
وقال الخبير الاقتصادى المسئول عن تونس بالبنك الدولى ورئيس فريق العمل المعنى بالبرنامج عبد الله ساى إن هذا القرض سيساعد الحكومة على تحسين الاستثمارات العمومية وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة