رفع مجلس الاحتياطي الاتحادى أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مشيرا إلى تواصل نمو الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف وأعلن انه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.
ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأمريكي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 بالمئة إلى 1.25 بالمئة مع سيره قدما في أول دورة لتضييق الإئتمان في أكثر من عشر سنوات.
وفي بيانها بختام اجتماع استمر يومين، أشارت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادى إلى أن أكبر اقتصاد فى العالم ينمو بخطى معتدلة وأن سوق العمالة تزداد قوة وأن تراجعا للتضخم مؤخرا ينظر إليه على أنه مؤقت.
وقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل لخطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعمومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار والتي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008 .
