حزب النور: الأدلة والوثائق ترجح تبعية الجزيرتين للسعودية.. ونرفض التخوين

أصدرت اللجنة القانونية لحزب النور، مذكرة قانونية حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قالت فيها، إنه بعد تقييم القرائن والأدلة، وتحقيق الوثائق القانونية الصالحة للإثبات أو النفى لتبعية الجزر، والتى ليس منها قطعًا الأطالس، أو الكتب المدرسية، ونحوهما، وبعد التفريق بين أعمال الإدارة والحماية، وأعمال السيادة، وبعد إعمال قواعد الترجيح، ترجح لدينا تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية .

وفيما يلى نص المذكرة المختصرة للجنة القانونية المركزية بحزب النور:

اللجنة القانونية المركزية بحزب النور .

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة مختصرة حول جزيرتى تيران وصنافير

نصت المادة رقم 151 من الدستور على أنه : " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور..

-  يتبين مما سبق أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان جاءت وفق صحيح أحكام الدستور .

الأحكام القضائية الصادرة :

- هناك تنازع فى الأحكام بين القضاء العادى، والقضاء الإدارى، وإذا وافق البرلمان على الإتفاقية، فسيوجد تنازع جديد بين السلطتين التشريعية والقضائية، وقد انعقد الإختصاص للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى تنازع الأحكام، فضلاً عن منازعات التنفيذ المتداولة حالياً .

-  ولا يمكن بحال من الأحوال منع مجلس النواب من نظر الاتفاقية، مع وجود الأحكام القضائية، عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات .

 - ويتلاحظ أن الاتفاقية لم يتم تنفيذها بعد، ولا يمكن ذلك إلا بعد موافقة البرلمان، ثم تصديق رئيس الجمهورية، وتبادل التصديقات بين البلدين .

- كما يتلاحظ حق المملكة العربية السعودية فى التحكيم الدولى، واللجوء للمحاكم الدولية حال رفض البرلمان للاتفاقية .

رأى اللجنة :

إذا كنا لا نقبل بأى حال، ومن أى أحد، كائنا من كان، أن يُفرط فى تراب الوطن، فكذلك لا نقبل المساس بحقوق الآخرين المشروعة، والتى يقرها القانون الدولى .

ومع رفضنا للغة التخوين والعمالة، والإقرار بالأخطاء التى وقعت فيها السلطة التنفيذية فى إدارتها للأزمة .

إلا أننا وبعد تقييم القرائن والأدلة، وتحقيق الوثائق القانونية الصالحة للإثبات أو النفى لتبعية الجزر، والتى ليس منها قطعاً الأطالس، أو الكتب المدرسية، ونحوهما، وبعد التفريق بين أعمال الإدارة والحماية، وأعمال السيادة، وبعد إعمال قواعد الترجيح، ترجح لدينا تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية .

أهم الوثائق التى تثبت سعودية الجزيرتين :

- مذكرة أرسلها على صبرى، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى الرئيس جمال عبدالناصر، بشأن حركة الملاحة فى خليج العقبة، التى تثبت سعودية جزيرتى «تيران وصنافير»، التى قُيدت فى سجلات «المخابرات» برقم «15/ 578» بتاريخ 5 مارس 1957، وتم نشرها مؤخراً .

- الخطاب الصادر عن حافظ عفيفى، وزير خارجية مصر فى الفترة بين أعوام 1928 حتى 1934، بتاريخ 31 ديسمبر عام 1928، موجهاً إلى «محمد محمود باشا»، وزير الحربية والبحرية حينها، بشأن الجزيرتين، وذلك بناءً على كتاب «محمد محمود»، المؤرخ بتاريخ 23 ديسمبر 1928 رقم «177/6/3» بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة تابعتين لـ«المملكة المصرية»، ليرد وزير الخارجية المصرى، قائلاً: «أتشرف بالإفادة بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية " .

- الوثيقة الصادرة من اللواء أركان حرب حسن حشمت، مدير العمليات الحربية برئاسة هيئة أركان حرب الجيش بوزارة الحربية والبحرية بتاريخ 17 يناير 1950 برقم قيد «ع. ح / 8/1/1 (أ)، التى حملت تعليمات عمليات حربية رقم 1 لسنة 1950، وذلك لاحتلال جزيرة تيران فى أول أيام حكومة مصطفى النحاس باشا عام 1950.

-  وجود خرائط تعود لعام 1897، وتقع الجزيرتان فيها ضمن أراضى الحجاز قبل قيام المملكة السعودية، وبحسب تلك الخرائط تكون الجزيرتين سعوديتان .

- الوثائق التاريخية لوزارتى الحربية والخارجية عام 1928، تشير بوضوح إلى أن مصر لم تمارس أعمال سيادة أو إدارة الجزيرتين، حيث أن وزير الخارجية، قال لنظيره فى «الحربية»، أن الجزيرتين ليس لهما أى ذكر فى ملفات " الخارجية المصرية " .

- خريطة الأمم المتحدة المعتمدة فى 16 نوفمبر لعام 1973، تقع فيها الجزيرتان جغرافياً، وطبقاً للقانون الدولى، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن " النطاق السعودى " .

- برقية موجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 بشأن احتلال حكومة مصر للجزيرتين بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى لنظيره المصرى بشأنهما، ورد الدكتور عاصم عبدالمجيد على نظيره السعودى فى 3 مارس 1990، بشأن سعوديتهما.

- اعتمدت لجنة تعيين الحدود فى عملها على قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990.