قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الكهرباء المزمع تطبيقها خلال يوليو المقبل، تأتى استكمالاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى عزمت مصر على تنفيذه بجدية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه رغم حدة آثاره على المواطن البسيط ومحدود الدخل، إلا أن نتائجه ستكون جيدة وستظهر بقوة بعد تعافى الاقتصاد المصرى .
وأضاف "بدوى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن عدم إقرار تلك الزيادة فى أسعار الكهرباء سيحدث عجزا كبيرا فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن مجلس النواب يقدم توصيات عديدة بشأن ضرورة عدم تطبيق تلك الزيادة على استهلاك الشرائح الضعيفة، التى لا تتعدى 200 أو 300 كيلووات، وتمثل منازل المواطنين من الفقراء ومحدودى الدخل، تقديرا للظروف الاقتصادية التى نمر بها.
وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات فى بيانه، أنه لا بد من أن نضع فى اعتبارنا أن هناك فئات كادحة، بالكاد تؤمن قوت يومها، ولا تملك تحمل أى زيادة فى أسعار الكهرباء، لهذا يجب على الدولة دعم تلك الطبقة، وهذا ما يسعى مجلس النواب لتطبيقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة