قالت "صحيفة نيويورك تايمز" أن حوالى 200 من الأعضاء الديمقراطيين فى الكونجرس من المتوقع أن يرفعوا دعوى قضائية فيدرالية اليوم الأربعاء، يتهمون فيها الرئيس دونالد ترامب بانتهاك الدستور بالتربح من تعاملات تجارية مع حكومات أجنبية.
ويقول المدعون الذين يعتقد أنهم أكبر عدد من أعضاء الكونجرس يقاضون رئيس حالى، أن ترامب تجاهل الشرط الدستورى الذى يحظر على المسئولين الفيدراليين قبول هدايا من مكافآت من قوى أجنبية بدون موافقة الكونجرس.
وأوضحت الصحيفة أن هذه ثالث دعوى قضائية من هذا القبيل ضد ترامب فى هذا الشأن منذ أن أصبح رئيسا، فى إطار جهود منسقة من قبل معارضى الرئيس لإجباره على الكشف عن تشابكاته التجارية إما بيع ممتلكاتها أو وضعها فيما يسمى بصندوق أعمى لإدارتها دون أن يكون له دخل فيها.
ومثل الدعويين السابقتين، سترفع تلك الدعوى فى محكمة فيدرالية فى واشنطن وتتهم ترامب بالاستفادة بشكل غير قانونى من أعماله التجارية بطرق متنوعة، منها جمع أموال من دبلوماسيين أجانب أقاموا فى فنادقه وقبوله موافقات علامات تجارية من حكومات أجنبية لمنتجات وخدمات شركته.
إلا أن تلك الدعوى تخلق مجموعة جديدة من المدعين الذين يزعمون أن أفعال الرئيس قد أضرت بهم، فأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب من الديمقراطيين الذين يقولون إنهم حرموا خطأ من حقهم الدستورى فى البت فيما إذا كان بإمكان ترامب أن يقبل تل الفوائد الاقتصادية من حكومات أجنبية، وفقا لما قال السيناتور ريتشارد بلومينثال، الذى قاد الجهود مع النائب جون كونيرز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة