الجامعة العربية: هجمة استيطانية إسرائيلية غير مسبوقة على الأراضى الفلسطينية فى النصف الأول من هذا العام.. وتؤكد: الكنيست يسعى لطمس هوية فلسطين تماما.. واعتقال الأطفال ارتفع بشكل خطير وغير مسبوق

أبرزت جامعة الدول العربية الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية لشهر مايو 2017، خاصة ما يتعلق بالممارسات الاستيطانية فى الآونة الأخيرة.

وقال تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال الاسرائيلى وأذرعها التنفيذية مازالت تواصل إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة المخالفة للقانون الدولى الإنسانى بحق أبناء شعبنا، حيث سجل شهر مايو من العام 2017 ارتفاعًا كبيرًا فى وتيرة الاعتقالات، إذ اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى أكثر من (370) فلسطينيًا من بينهم (50) طفلاً، منوها أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين ارتفع بشكل خطير وغير مسبوق خلال العامين (2015-2016) ليصل فى النصف الأول من العام 2017 إلى 80% مقارنة بالأعوام السابقة.

واضاف التقرير، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى أعلنت عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة، ففى سلفيت جرفت بلدية الاحتلال قرابة 100 دونماً واستولت بوضع اليد على (9858) دونماً فى محافظة جنين، فيما تواصل أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة، خاصة فى الكتل الاستيطانية الكبرى مثل: مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية ومستوطنة "آرئيل" ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وأشار التقرير إلى إنه بحسب تقرير "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان فإن أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية وصلت فى العام 2017 إلى 70%، مقارنة بالعام 2016 الذى سجل بناء (1263) وحدة استيطانية خارج الكتل الاستيطانية أى ما يعادل زيادة بنسبة (34%) مقارنة بالعام 2015، موضحا أن وزارة الإسكان الاسرائيلية في القدس صادقت  على مخطط استيطاني احلالي جديد يقدر بـ (5 مليار دولار) ويقضى ببناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية، منها 15 ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها فى محيط أراضى الضفة الغربية و 10 آلاف وحدة استيطانية داخل مدينة القدس.

وأكد قطاع فلسطين فى تقريره، أنه فى إطار الحملة العنصرية الممنهجة التى تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين صادق الكنيست على ما يسمى بـ (قانون القومية) والذى يقضى بطمس الهوية الفلسطينية تماماً، حيث واصلت تهجير العرب قسراً من شرق القدس، وهدمت قرية العراقيب بالداخل المحتل للمرة الـ 11، منوها الى انها ما زالت تواصل حصارها البري والبحري على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي بشكل ممنهج.

وفيما يتعلق بالاستيطان، قال التقرير، إن إسرائيل أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بناء وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ العام1967، وذلك وفق تقرير منظمة مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية بتاريخ 4/6/2017 وهي منظمة اسرائيلية غير حكومية، حيث أكدت المنظمة بأن وزارة المالية الاسرائيلية نشرت تقريراً يؤكد بأن اسرائيل أنفقت أكثر من 3.5 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها، حيث  أكد التقرير بأن المخططات الاستيطانية لا تشمل شرق القدس التي احتلت في العام 1967، والمبالغ التي أنفقت على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد احتلال استيطانى عسكرى دام أكثر من 38 عاماً، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندى منه فى 2005.

وأوضح التقرير، أن هناك 600 ألف مستوطن من بينهم 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية وجودهم يعد مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية والقدس، ولهذا دعمت الحكومة الاسرائيلية بناء المستوطنات شرق القدس المحتلة، لتكون فاصلاً ديموغرافياً لعزل القدس عن محيطها الفلسطينى، وبالتالى تصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية.

وقال إن المستوطنين الذين قدموا إلى مستوطنات الضفة الغربية هم من المستوطنين الذين تم إخلائهم من مستوطنات غزة، حيث كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بأن مجموع الوحدات الاستيطانية التي صودق عليها خلال الشهر الماضي بلغ حوالي 2000 وحدة، فيما يطالب المستوطنون بالمصادقة على بناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية قريباً.

واضاف التقرير، أن الأراضى الفلسطينية شهدت هجمة استيطانية غير مسبوقة فى النصف الأول من العام 2017 لم تشهدها منذ العام 1992، بحسب تصريح وزير الجيش الإسرائيلى "أفيغدور ليبرمان" بتاريخ 11/6/2017 للصحافة العبرية، حيث أكد بأنه فى الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، تم تقديم خطط لبناء ما مجموعه 8.345 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك خطط " للبناء الفورى" تشمل 3.066 وحدة.

وأوضح قطاع فلسطين فى التقرير، أن حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان أفادت بأن العطاءات والمخططات الاستيطانية التى تم طرحها والبدء بتنفيذها هذا العام تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم طرحه فى العام 2016، حيث بلغت 2.699 وحدة استيطانية، وأكدت الحركة فى تقرير لها بتاريخ 11/6/2017 بأن سلطات الاحتلال قررت بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يتعلق بهدم المنازل قال التقرير، أن اسرائيل لم تكتفى بهدم منازل أهل الشهداء والأسرى كعقاب أو هدم المنازل بذريعة البناء من دون ترخيص فى الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع المحاصر، بل امتد الموضوع وبشكل غير مسبوق إلى هدم منازل الشعب الفلسطينى الذين بقوا أو تم تهجيرهم داخل الأراضى المحتلة فى العام 1948، حيث إن هناك أكثر من 90 ألف فلسطينى بمناطق شرق القدس مهددين بهدم منازلهم، حيث أنهم يسكنون فى منازل بدون ترخيص نظراً لرفض سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، فهى لم تخصص لهم سوى 13% من مساحة الأرض بينما خصصت أكثر من 35% من أراضى شرق القدس لبناء المستوطنات، وذلك وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان تقرير بتاريخ 30 مايو 2017.

ونوه التقرير إلى أن إسرائيل مازالت تمنع بناء المنازل الفلسطينية على أراضٍ تصنف بأنها خضراء وهى أراضٍ يمنع البناء عليها وتخصص لاستعمال اسرائيل فقط لإنشاء محميات طبيعية أو حدائق ما يسمح لها تحويل حالتها بعد ذلك إلى منطقة سكنية لبناء المستوطنات عليها، بالاضافة الى مصادرة الأراضي أو العقارات بحجة الأمن وبعد ذلك تقوم بإعادة استيطانها كما حدث في معسكر النبى يعقوب، كما تفرض الغرامة على من تقوم بهدم منزله بجرافتها غرامة مالية تقدر بـ150 ألف شيكل أى ما يعادل 4200 دولار أمريكى، حيث أن عمليات الهدم تتواصل بشكل هستيري في مناطق (E1) الواقعة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية وفي الشمال الشرقى من القدس وفي الشمال من أكبر مستوطنة اسرائيلية وهى مستوطنة معاليه أدوميم.

وفيما يتعلق بالاعتقالات، حيث تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة الاعتقال الممنهجة بحق أبناء شعبنا لاسيما الأطفال منهم، حيث سجل شهر مايو من العام 2017، أكثر من (370) حالة اعتقال من بينهم (50) طفلاً قاصراً، و(18) امرأة وفتاة وعدد من الصحفيين.

وأكد قطاع فلسطين، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو أكثر من (58) فلسطينياً من بينهم (12) طفل، جراء حملات المداهمة الواسعة التي تشنها بشكل شبه يومي على منازل المواطنين في كافة محافظات وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت (64) عملية اقتحام لمنازل المواطنين فى الضفة الغربية، و(9) مقدسيين من بينهم (4) أطفال، و(10) مواطنيين من قطاع غزة من بينهم امرأتان.

وأشار التقرير، انه خلال الفترة (11-17/5/2017) اعتقلت إسرائيل (79) مواطن من بينهم (9) أطفال وامرأتان، وذلك خلال مداهمة منازلهم بالضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من (62) عملية اقتحام لمنازل المواطنين في كافة محافظات وقرى الضفة الغربية المحتلة . فيما اعتقلت (13) مقدسياً من بينهم (3) أطفال وامرأة، واعتقلت (6) مواطنين في قطاع غزة من بينهم طفلان، مبينا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي صعدت من اعتقال النساء خلال شهر مايو 2017، حيث اعتقلت (18) امرأة من بينهن جريحة، وقاصرتان وهما: الطفلة "ملاك الغليظ" البالغة من العمر (14 عاما) من مخيم الجلزون، التي اعتقلت على حاجز قلنديا بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح بذريعة أنها كانت تنوى تنفيذ محاولة طعن، وكذلك الفتاة "نور ارزيقات" البالغة من العمر (17 عاما) من الخليل التى اعتقلت بذريعة العثور على سكين بحقيبتها.

وفيما يتعلق بسياسة تكميم الأفواه، حيث تواصل اسرائيل إستهدافها للصحفيين من خلال تضييق الخناق عليهم واعتقالهم، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال (7) صحفيين منهم: الصحفى المقدسى سعيد عياش البالغ من العمر (65 عاما) ، وكذلك الكاتب والصحفى أحمد قطامش البالغ من العمر (63 عاماً) من مدينة البيرة، ( وهو أسير سابق اعتقل أكثر من 13 عامًا) والصحفي أحمد الصفدى، مدير مؤسسة "إيليا" الإعلامية، إضافة إلى الكاتبة لمى غوشة من القدس المحتلة.

واكد التقرير، أن اسرائيل ما زالت تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق (6500) أسير فلسطيني من بينهم (1500) أسير مريض يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الاسرائيلية، و (57) أسيرة و(500) معتقل اداري و(300) طفل فلسطيني، غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة  والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الأربع، اضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، اذ مارست بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدى، وقد سجل شهر مايو اعتداءات خطيرة بحق الأسرى خاصة من كانوا مضربين عن الطعام منهم، حيث قامت الوحدات القمعية التابعة لإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الأسرى الاضراب وحتى اليوم الأخير منه وطيلة شهر مايو 2017، باقتحامات يومية لغرفهم برفقة الكلاب البوليسية وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وفرض الاجراءات المشددة ضد ذوي الأسرى، وفرض سياسة العزل الانفرادى عليهم.

واوضح التقرير، أنه بتاريخ 27/5/2017  نجح الأسرى في تحقيق مطالبهم بعد اضراب استمر (41) يوماً، حيث علق الأسرى الفلسطينيون اضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن حطموا كافة رهانات ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية التي مارست بحقهم كل أساليب التعذيب الجسدي والنفسي لإنهاء الاضراب وأجبروا الحكومة الاسرائيلية على الاستجابة لمطالبهم الإنسانية، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من 20 ساعة مع قائد الاضراب الأسير المناضل/ مروان البرغوثي في سجن عسقلان.

واضاف، انه بعد أن علق الأسرى اضرابهم، واصلت ما تسمى بإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية سياستها العقابية بحق أهالي الأسرى لاسيما المقدسيين منهم ومنعتهم من زيارة أبنائه، وتأتي هذه الخطوة العقابية ضمن مساعي الاحتلال  تضييق الخناق على الأسرى المقدسيين، اذ تعتبر سلطات الاحتلال الأسرى المقدسيين مقيمون دائمون ولا يملكون حق المواطنة، فبالرغم من أنهم حملة (الهوية الزرقاء) أي الوثيقة التعريفية الأساسية التي يملكها سكان القدس، الا أن اسرائيل تعتبر الهوية الزرقاء من الناحية القانونية مجرد بطاقات إقامة دائمة، تجدد في وزارة الداخلية الاسرائيلية كل عشر سنوات، ويمكن أن تسحب من صاحبها فى أى وقت حال فشل في إثبات أنه كان يقيم في القدس فعلاً طوال الفترة السابقة، حيث أن المقدسيين يخضعون لابتزاز ومساومات من مخابرات الاحتلال عند تجديد هوياتهم، اذ تعطي وزارة الداخلية الاسرائيلية لنفسها الحق بسحب بطاقات الهوية الزرقاء من المقدسيين لأى سبب كان، إضافةً إلى الأسباب الثلاثة التى حددت في الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الدّخول إلى دولة الاحتلال الصادر عام 1974 وهى:

1. البقاء خارج حدود دولة الاحتلال لمدة سبع سنوات على الأقل.

2. الحصول على إقامة دائمة في دولة أخرى.

3. الحصول على جنسية دولة أخرى.

وبالتالى فإن الأسرى المقدسيين يعاملون معاملة السجناء الإسرائيليين الجنائيين، ويعتبر سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأناً داخلياً فلا يقبل إدخالهم في أي صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين، وفي نفس الوقت لا يعاملون كبقية السجناء الإسرائيليين، حيث أنهم محرومون من حق المعاملة الدستورية، ناهيك عن كافة الأساليب الوحشية والممارسات القمعية التي تمارسها ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية بحقهم.

وأشار التقرير إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت عدة إجراءات تعسفية بحق الأسيرات الفلسطينيات بسجن "هشارون"، متمثلة في، منع الأسيرات من الإفطار الجماعي، ورفع أسعار الأغراض في حوانيت السجن عدة أضعاف فوق طاقة الأسيرات، ومنع إدخال مواد الخياطة والأشغال عن طريق الزيارة، وعرض شرائها من الحوانيت بمبالغ تصل إلى 3 آلاف شيكل للأسيرة الواحدة، بالاضافة  إلى الاكتظاظ فى الغرف بحيث يصل عدد الأسيرات في الغرفة الواحدة إلى 9 أسيرات.

وأوضح التقرير، أن آخر قوانين الكنيست وقراراته العنصرية بحق الأسرى، كان المصادقة على قانون خصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء.

وفيما يخص الاعتقالات الإدارية، أصدرت سلطات الاحتلال قرابة (42) قرارا إداريا، منها ( 18) قرارا إداريا لأسرى جدد، و(24) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، حيث أصدرت بحق أبناء شعبنا منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إدارى، وذلك وفق تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتاريخ 7/6/2017.

وبين التقرير، أن وتيرة الاعتقالات الادارية تسارعت بشكل غير مسبوق في العام العامين الأخيرين، اذ أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية قرابة 1704 اعتقال اداري خلال العام 2016، ما يعني زيادة بنسبة أكثر من 50%، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017 حتى الآن أكثر من 400 قرار بالاعتقال الإداري، كما يقبع أكثر من 500 معتقل اداري داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي دون تهمة أو محاكمة.

وقال التقرير فيما يتعلق بحصار قطاع غزة المشدد للعام الحادي عشر على التوالي، حيث أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 80% نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأزمات الإنسانية في القطاع، وارتفاع نسبة البطالة إلى 41.7 % وهي النسبة الأعلى في العالم، بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في نهاية العام 2016.

ونوه التقرير إلى أن سلطات الاحتلال كثفت من وتيرة اعتداءاتها وممارساتها العنصرية ضد القطاع خلال الأشهر الخمسة من عام 2017، بصورة صارخة، اذ كثفت من عمليات إطلاق النار على طول الشريط الحدودي مع القطاع ، ونفذت عمليات توغل أسفرت عن اصابة عدد من المواطنين وألحقت أضرارا" بالغة في ممتلكات، كما واصلت قوات البحرية الاسرائيلية اطلاق نيران أسلحتها باتجاه الصيادين.

وأشار إلى أن جمعية حقوق المواطن في اسرائيل المعروفة بـ (جيشاه مسلك) حذرت من خطورة حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة في حال قلصت إسرائيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء وذلك بعد القرر الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بتاريخ 12/6/2017 ، والذي يقضي بتقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء، إذ تبلغ كمية الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لقطاع غزة بمقدار 120 ميغاواط أي ما يعادل (80-100 ) % من مجمل الكهرباء المتوفرة في القطاع، مضيفا أن تيار الكهرباء يصل بيوت سكان القطاع لمدة 4 ساعات فقط، تليها 12 ساعة قطع على الأقل، بالإضافة إلى أن كافة محطات تحلية المياه معطلة، وعملية تصريف المجاري من الأحياء والتجمعات السكانية تشهد تشويشات وقرابة 100 مليون لتر من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق للبحر يوميًا، وهذا سيؤدي إلى انفجار الوضع بشكل أكبر بكثير مما عليه الآن.

وفيما يتعلق بسياسة جدار الفصل العنصرى، أوضح التقرير الصادر عن قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم، أن سلطات الاحتلال استأنفت  بناء جدار الفصل  حول قرية الولج "جنوب القدس المحتلة" والذي سيحيط القرية من كافة الجهات ويعزلها تماماً عن تواصلها الجغرافي مع محيطها الفلسطيني، وانه سيحيط قرية الولجة من كافة الجهات باستثناء مخرج واحد باتجاه بلدة بيت جالا وانه سيفصل بين القرية وبين أراضي سكانها البالغة مساحتها قرابة ثلاثة آلاف دونماً المخطط لها أن تحول الى "متنزه ميتروبوليني" جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس، وذلك وفق صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بتاريخ 1/5/2017.

ولفت التقرير إلى أن حزب العمال البلجيكى وحركة التضامن مع الشعب الفلسطينى نظما تظاهرة حاشدة منددة بجدار الفصل  في مدينة "ترونهوت" بإقليم "فلاندر"، التي تشكل القسم الأكبر من المملكة البلجيكية، حيث أقام المتضامنون حائطًا رمزيًا في الساحة الرئيسية لوسط المدينة أمام مقر البلدية وضعوا عليه رسومات وشعارات بلغات عدة تحاكي جدران الفصل العنصرى، ووضع هذا الحدث في سياق حملة اعلامية تضامنية يقوم بها حزب العمال خلال عام 2017 لإحياء مرور 100 عام على ذكرى وعد بلفور، و69 عاما على ذكرى النكبة و50 عاما على احتلال بقية الأرض الفلسطينية.