الخارجية الفلسطينية تدين محاولات إسرائيل لتكميم أفواه المسئولين الدوليين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض سياسة "تكميم الأفواه" على المسئولين الدوليين.

وعقبت الوزارة فى بيان لها، على زيادة التحريض الإسرائيلى على المسئولين الدوليين الذى يأتى بتزامن مع تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وتنكرها للقانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح البيان الذى نقلته وكالة "وفا" للأنباء، أن إسرائيل تستهدف المسئولين الدوليين الذين يصدرون مواقف وبيانات منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، ويطالبون بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وأردف: "فى الأمس القريب طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بإلغاء "الأونروا" كونها حسب تعبيره (تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين)، وقبل ذلك شن وزراء فى حكومته اليمينية المتطرفة هجومًا لاذعًا ضد منظمات دولية متهمين إياها بـ"الانحياز للفلسطينيين"، ومطالبين بـ"فرض العقوبات عليها ومنع موظفيها من الدخول إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية"، وفى السياق، طالبت إسرائيل عبر رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة باستبدال منسقها لشئون الإغاثة والتطوير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة الاسترالى "روبرت بايبر"، وهددت بإلغاء تأشيرة إقامته فى حال لم يتم عزله من منصبه، وذلك لمجرد إطلاقه تصريحات وصفتها إسرائيل بأنها "لا تتناسب مع منصبه التى وضعته الأمم المتحدة فيه".

وأكدت الوزارة، على أن ما تحاول إسرائيل فرضه من خلال سياستها القائمة على تكميم الأفواه والترهيب بوجه كل من يتجرأ على انتقاد انتهاكاتها المخالفة للقانون الدولى، هو إسكات الأصوات الدولية التى تطالب بإنهاء الاحتلال ووقف ممارساته وجرائمه، وشطب كلمة الاحتلال الاسرائيلى من قاموس الأمم المتحدة.

وتابع البيان: "إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات تطاول إسرائيل ومسئوليها على الأمم المتحدة وموظفيها، فإنها تؤكد أن هذا الهجوم اللاأخلاقى لن يستطيع إخفاء احتلالها لأرض دولة أخرى وحقيقة ارتكابها لانتهاكات جسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وتمردها المستمر على قرارات الشرعية الدولية، ولن ينجح فى إسكات أصوات أصحاب الضمائر الحية من المسئولين الدوليين".

ودعت "الخارجية" المنظمة الأممية إلى وضع حد لاستهتار إسرائيل كقوة احتلال بالأمم المتحدة ومؤسساتها ومهامها، والاستهداف والتهديد المتواصل لموظفيها، كما طالبتها باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الدولية الكفيلة بحماية وتنفيذ قراراتها الخاصة بالحالة فى فلسطين المحتلة.