تواصل الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، وتطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية، الكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا للعاملين.
واختصمت الدعوى رقم 73224 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ووزير البترول، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير التنمية المحلية، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفاتهم .
وقالت الدعوى، إن وزير الكهرباء أصدر قرارا بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى، على أن تخصم من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، رغم رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، إذ إن هذا القرار يؤكد أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنه العامة بدلا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياه والاتصالات.
