قال اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالغرفة التجارية إن قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام الاستيراد والتصدير يعود لصالح الدولة والمستهلك والقضاء على المستوردين العشوائيين، وضمان استيراد سيارة غير رديئة، لكن ليس له ضرر بالنسبة للمستورد الذى يمتلك بطاقة استيرادية سليمة.
وأضاف رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "إن سوق السيارات فى الوقت الحالى شبه متوقف وحجم مبيعات السيارات قد يصل إلى 20% بسبب ارتفاع أسعار السيارات بسبب قرار تعويم الجنيه وارتفاع رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن توقف سوق السيارات لا يحتاج لقرار وزارى لإنعاشه لأن توقف المبيعات حالة عامة بجميع السلع غير أن المعارض على مستوى الجمهورية مليئة بالسيارات التى لم تباع حتى الآن بسبب ارتفاع أسعارها والحل لتخطى هذه المرحلة هو الانتظار لأن الدولة عليها التزامات كثيرة ومن ناحية أخرى هناك مشاريع اقتصادية يتم افتتاحها وهذا يدر دخلاً للبلاد.
وأشار إلى أن شعبة مستوردى السيارات عقدت اجتماعا مؤخراً مع جهاز حماية المستهلك للتحدث حول شكاوى عملاء السيارات، واتفقنا على ضرورة تحرى الدقة من هذه الشكاوى التى من الأغلب أن تكون بسبب خطأ استعمال المستهلك للسيارة وليس بالضرورة من مستورد أو من الشركة المصنعة.
كان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر منذ أيام قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين نص التعديل على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين، يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار.
كما استحدث القانون شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، ما يضمن تمتع طالب القيد فى سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية فى ممارسة النشاط التجارى، حتى يُسمح له بالقيد فى سجل المستوردين، إذ تم رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
