تواصل الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ويطالب فيها بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، التى يهددها إنشاء السد.
اختصمت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى وآخرين بصفاتهم، واستندت لعدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم دول نهر النيل وتربطها ببعضها، إذ ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق أفريقيا، ونصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى .
