تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 16-6-2017، وتضمنت أخباراً هامة، وجاء على رأسها أن هيئة البريد تلقت نحو 3 مليون و200 ألف طلب لتحديث بيانات بطاقات التموين، وسط استمرار الإقبال حيث تنتهى المهلة المحددة للحكومة فى 30 من يونيو المقبل، وكذلك لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، برئاسة أشيش خانا مدير مشروعات فى البنك، وناقش الجانبان أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل استعداد البنك الدولى لإصدار تقرير عن الجهود المصرية فى عدة مجالات منها النقل والتعليم والصحة والزراعة فى شهر سبتمبر المقبل.
لجنة إعداد لائحة قانون الاستثمار تتلقى مقترحات 11 وزارة بـ"المسودة الأولى"
تلقت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مقترحات عدد من الوزارات تمهيدا للانتهاء من المسودة الأولى للائحة، حيث عقدت اللجنة التى شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الثالث، أمس.
وتضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وتلقت اللجنة، بحسب بيان اليوم، الجمعة، مقترحات كل من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى والمالية والزراعة واستصلاح الأراضى والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والهجرة والاتصالات، إضافة إلى جمعية أصحاب المناطق الحرة الخاصة، والهيئة العامة للاستثمار.
واستمعت اللجنة، إلى مقترحات وزارة السياحة المتعلقة بالمناطق السياحية، لوضعها فى مسودة لائحة قانون الاستثمار، كما استمعت إلى مقترحات من ممثل وزارة الإسكان.
وناقشت اللجنة، تفويض كل جهة حكومية لممثليها فى مركز خدمة المستثمرين، من أجل انجاز الإجراءات والتراخيص على المستثمرين بشكل سريع، إضافة إلى النقاط الرئيسية التى سيتم من خلال وضع مسودة اللائحة وأبرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والأنشطة الاستثمارية وإعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الإلكترونى والميكنة، وضوابط إعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، المستشار القانونى لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة الأحد المقبل، برئاسة الدكتورة سحر نصر، لإنهاء الاستماع إلى باقى اقتراحات الوزارات، مشيرا إلى توجيهات الوزيرة، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من وضع "المسودة الأولى" للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لعرضها على مجلس الوزراء.
رئيس البريد: تلقينا 3.2 مليون طلب لتحديث بيانات بطاقات التموين
وقال رئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، إن الهيئة تلقت نحو 3 مليون و200 ألف طلب لتحديث بيانات بطاقات التموين، وسط استمرار الإقبال حيث تنتهى المهلة المحددة للحكومة فى 30 من يونيو المقبل.
وأضاف الصغير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخدمة تقدم فى نحو 1500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اجتماعا أمس الخميس، لمتابعة واستعراض الموقف الخاص بالتحديث، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
سحر نصر تبحث مع بعثة البنك الدولى ترتيبات إصدار تقريره عن مصر سبتمبر المقبل
التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، برئاسة أشيش خانا مدير مشروعات فى البنك، وناقش الجانبان أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل استعداد البنك الدولى لإصدار تقرير عن الجهود المصرية فى عدة مجالات منها النقل والتعليم والصحة والزراعة فى شهر سبتمبر المقبل.
وبحث الجانبان التعاون فى مجال سياسة الاستثمار ودعم القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم فى توفير فرص العمل للشباب والمرأة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.
وأشارت الوزيرة، فى بيان اليوم، إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، فى ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل فى تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذى وفر البنك الدولى تمويل له بقيمة 500 مليون دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه بقيمة 125 مليون دولار منذ أيام، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية.
نائب وزير المالية: انضمام مصر لأول اتفاقية دولية لمكافحة التهرب الضريبى
أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبى على مستوى العالم، حيث تستهدف الاتفاقية الحد من تآكل الوعاء الضريبى عبر مكافحة التهرب الضريبى الدولى بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.
وقال، فى بيان اليوم، إنه وقع على الاتفاقية ممثلا عن مصر بمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور وزراء مالية وخارجية ومسئولى حكومات 67 دولة، لافتًا إلى أن مصر والكويت هما الدولتين العربيتين الوحيدتين الموقعين للاتفاقية حاليا إلى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل فى معظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى الهند و الصين و اليابان و جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
وأكد المنير أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى من بين 58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول أخرى وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصرية وفى نفس الوقت يحافظ على إيراداتنا الضريبية وحقوق الخزانة العامة.
وأضاف نائب وزير المالية أن الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة للسياسة المالية المصرية الرامية لتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبى التى وقعتها مصر، حيث تسمح الاتفاقية فور التوقيع عليها بتحديث أهم بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبى القائمة بين الدول الموقعة عليها فى خطوة من شانها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ فى نفس الوقت فى جميع الاتفاقيات وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات.
وعقب توقيع الاتفاقية اجتمع باسكال سانتمان مدير قطاع السياسات الضريبية بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى (OECD) مع عمرو المنير، حيث أشاد سانتمان بالجهود التى بذلتها مصر فى هذا الشأن مؤكدا استعادة مصر لمكانتها على الساحة الدولية كما أكد حرص المنظمة على تقديم كل العون والخبرة الفنية للحكومة المصرية خاصة الجوانب المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الجديدة.
وأوضح المنير، أن مصر استطاعت التوقيع على الاتفاقية فى الموعد المحدد بفضل جهود فريق عمل بوزارة المالية برئاسة مى أبو غالى مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومن خلال التنسيق المستمر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى قدمت خطة عمل لمكافحة التهرب الضريبى عالميًا من أهم بنودها توقيع اتفاقية عالمية فى هذا المجال وهو ما تبنته مجموعة العشرين G20 خلال اجتماعاتها فى سبتمبر 2013.
وزارة المالية: علاوة موظفى القطاع الخاص يحددها المجلس القومى للأجور
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن تحديد نسبة العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للعاملين فى القطاع الخاص، ليس مسئولية وزارة المالية، مؤكدًا أن المجلس القومى للأجور، هو المسئول عن تحديد تلك النسب، فى اجتماع يعقده لهذا الشأن.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى للأجور من المتوقع أن يعقد اجتماعًا خلال الفترة القادمة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، ووزير القوى العاملة وممثلى اتحاد العمال وممثلى القطاع الخاص.
