سيطر الحديث على قانون الجمعيات الأهلية على ستة لقاءات عقدها الوفد البرلمانى المصرى المسافر لواشنطن، مع عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمقر الكونجرس الأمريكى فى اليوم الثالث والأخير له فى زياراته للكونجرس، إضافة إلى حديث آخر عن الاقتصاد المصرى وكيفية الخروج من الأزمة الحالية، فضلاً عن نقاشات حول المعونة العسكرية وضرورة زيادتها خلال الفترة المقبلة.
النقاشات حول قانون الجمعيات الأهلية لم تكن من باب الأخذ والرد حول مواد أو نصوص به، لكن الذى يستدعى التوقف هو أن الجانب الأمريكى يطرح مغالطات واضحة حول مواد القانون، وتحليلات فى ضوء معلومات غير صحيحة وغير موجودة فى القانون بالأساس، وهو ما صححه الوفد المصرى بالتفنيد الدقيق لمواد القانون.
كان أول لقاءات الوفد مع النائب إيد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب وعضو بلجنة الخدمات المالية، والذى أبدى تحفظاً شديداً على قانون الجمعيات الأهلية، واستعرض للوفد المصرى دراسة قد أعدها بشأنه، وسأل الوفد المصرى "رويس" ما إذا كان قرأ القانون أم لا، فعقب نائب الكونجرس أنه يمتلك تحليل فقط على بعض مواد القانون.
وكان الاعتراض الأول لـ "رويس" على تخصيص نسبة الـ 1% على أموال التبرعات واعتبرها ضرائب، لكن محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن والتى ناقشت القانون، أن هذا الكلام غير صحيح وغير موجود فى القانون، لأن تلك النسبة لا تذهب للدولة، ولكنها تذهب لصندوق الجمعيات الذى يضم مجلس إدارته معظم الأعضاء من المجتمع الأهلى، ومصادر الإنفاق من الصندوق تذهب للإنفاق مباشرة، وتساهم فى دعم الجمعيات التى ليس لديها إمكانيات بشرط أن يكون لديها مشروعات.
واعترض "رويس" أن يكون الإشهار بمجرد الإخطار، لكن "أبو حامد" أوضح له أنه طبقاً للمادة 75، لو لم يكن الإشهار بمجرد الإخطار فما كان القانون دستورياً بالأساس"، فسأل نائب الكونجرس عن سبب وجود العقوبات السالبة للحريات، فرد "أبو حامد" أن تلك العقوبات موجودة فى جريمتين فقط، الجريمة الأولى لها علاقة بتكوين ميليشات إرهابية والاخرى لها علاقة باستخدام الأموال فى أعمال الارهاب.
واستمر "رويس" فى عرض اعتراضاته، بأن الدولة تختار المنظمات الأهلية التى تعمل معها فى شراكة، فرد نائب لجنة التضامن الاجتماعى فى البرلمان المصرى، بأن هذا غير صحيح أيضاً، متابعاً: "أى منظمة تريد عمل شراكة تخطر الجهة الإدارية، والرفض يكون فقط فى حالة أنها غير قانونية أو تعمل فى موضوع غير قانونى".
وأكد النائب محمد أبو حامد فى نهاية حديثه لـ "رويس"، أن القانون بمواده خاضع لرقابة السلطة القضائية، وأنه من الممكن أن نعيد توضيح بعض الأمور فى اللائحة التنفيذية، وطالب الوفد المصرى من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى، بإرسال جميع ملاحظاته وتحفظاته على القانون، وقال الدكتور أحمد سعيد لـ "رويس"، فى نهاية اللقاء: "نحن من وضعنا القانون ونستطيع تعديله".
ثم بعد ذلك التقى الوفد المصرى ريتشارد بور، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاستخبارات وعضو بلجنة المالية والصحة بمجلس الشيوخ، والذى أكد أنه سيزور مصر فى آخر يوليو المقبل، لعقد لقاءات مع عدد من نواب البرلمان المصرى ومسئولين آخرين لرصد الأوضاع فى المنطقة، وتناول اللقاء حديث مقتضب عن سبل مكافحة الارهاب فى المنطقة.
كما التقى الوفد فى لقاء قصير بجيم ريش عضو مجلس الشيوخ، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى ومكافحة الإرهاب بلجنة العلاقات الخارجية، ويعتبر ثانى أقدم الأعضاء الجمهوريين فى لجنة الاستخبارات، وبإليوت إنجل، زعيم الأقلية الديمقرطية بلجنة الشئون الخارجية، وعضو بلجنة الطاقة والتجارة، والذى أبدى أيضاً عدد من الاعتراضات على قانون الجمعيات الأهلية.
وسأل "إنجل" عن الأمن فى سيناء، فعقب الوفد أن ما يحدث فى سيناء هو فى بقعة صغيرة جداً، وأنه لا يصح أن نثول أن ولاية كاليفورنيا غير مستقرة بعد الحادث الأخير الذى أصاب عدد من أعضاء الكونجرس، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية فى مصر تحسنت كثيراً وأن الوضع يزداد فى التحسن، وأن مصر قادرة على مواجهة الارهاب فى المنطقة.
اللقاء الخامس للوفد، كان مع السيناتور رون جونسون رئيس لجنة الأمن الداخلى بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، والذى التقى الرئيس السيسى عام 2014 على هامش فعاليات الجمعية العامة، والذى أيد مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وقام بعرض نفس الاعتراضات السابقة على قانون الجمعيات الأهلية.
اللقاء السادس والأخير كان مع ديفيد بردو عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، والذى زار مصر فى نهاية مارس 2016، وذلك ضمن وفد أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور "جراهام"، وتناول اللقاء حديثاً موسعاً حول المعونة العسكرية، والذى أشار "بردو" فيه إلى أن الـ 1.3 مليار دولار لم تعد كافية وتحتاج لزيادة، خاصة وأن احتياج مصر من الأسلحة زاد عقب استمرار مواجهتها للارهاب.
وفى سؤال للنائبة داليا يوسف، حول ما يمكن فلعه لتنمية الاقتصاد المصرى، قدم عضو مجلس الشيوخ، 4 نصائح لتطوير الاقتصاد المصرى، واستعرض نموذج سينغافوره فى التطوير، مؤكداً أنهم بدأوا بـ 4 نقاط، لتحسين وضعهم الاقتصادى، كانوا حريصين على إمداد بلدهم بمياة نظيفة، وأن يقدموا الطاقة بأسعار رخيصة، فضلاً عن عمالة متدربة تقنية ومتخصصة، وبناء بنية تحتية على مستوى عالمى.
وشارك فى اللقاءات النواب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصرى، وطارق الخولى أمين سر اللجنة، وداليا يوسف عضو اللجنة، ومحمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، وكريم سالم، برفقة ياسر رضا السفير المصرى فى واشنطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة