قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إن هناك لبس فى الأذهان بين الزواج العرفى، وبين زاوج السر، وبين الزواج العادى، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة فى بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السرى، وبالتالى لا بد أن نعرف ماهية الزواج السرى وماهية الزواج العرفى، فالزواج السرى: هو الذى يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفى كل أحواله يغيب الولى، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولى وعدم معرفته.
وأوضح أن زواج السر باطل دون الدخول فى تفصيلات: هل يعتبر الشهود من الإشهار؟ ولو اعتبرناهم يكفون فى الإشهار ستظهر هنا مشكلة، وهى غياب الولى، فزواج البنت بأى صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل، ففى الحديث الشريف: "أيما امرأة نكحت – زوجت نفسها- بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل،" حيث كرر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات ليؤكد على بطلان الزواج الذى يتم بدون ولى، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذى يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.
وأضاف فى حديثه اليومى الذى يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم: وأما الزواج العرفى هو ما ليس موثقًا لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولى وشاهدى عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبى -صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذى ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها، فمست الحاجة إلى توثيقه، وبناء على ذلك فالزواج العرفى الذى اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا خطأ قانونًا، لكن الزواج السرى (وهو ما يسمى بالعرفى بين الشباب الآن) بين البنت والولد والذى يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولى أمر البنت فهذا زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينها زنا.
وأكد الإمام الأكبر أن توثيق الزواج الآن أمر لا بد منه لمصلحة البنت، فإن لم يوثقه الزوج خضع لعقوبات قانونية -يؤيدها الأزهر- لأن من حق ولى الأمر أو القائمين على الأمور أن يقيدوا هذا الحلال بشروط ضمانًا لمصلحة للطرفين أو لأحدهما سواء كان الزوج أو الزوجة، لكنه عند الشرع صحيح، مشيرًا إلى أن الأزهر يقر الزواج العرفى بأركانه وشروطه الصحيحة، وعلى رأسها الولى، ولا يقر ولا يعترف بالزواج السرى (المسمى بالعرفى الآن) الذى يتم من وراء ظهر الأب والعائلة، ولا تعلم به، ويعده زواجًا باطلا، وذلك قول النبى –صلى الله عليه وسلم-: (فنكاحها باطل)، مشددًا على خطورة الزواج السرى (العرفى الآن) الذى لم يعرف فى أيامنا ونحن فى الجامعات، حيث لم يكن هذا الانفلات الذى يحدث الآن، ولم تكن هذه الفوضى التى أصبحت تسمى الآن حرية، ولم يكن هذا الخروج عن الأدب والقيم تحت مسمى الحرية، لافتًا إلى أن علماء الأزهر هم رمانة الميزان فى الفتاوى الصحيحة والعلم المبرأ من الإفراط والتفريط.
