يبدو أن محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب، لم يستطيع أن يفصل بين كونه نائباً برلمانيًا يعمل فى إطار مؤسسى وفقًا للوائح وقوانين، وليس ناشط ثورجى يعمل فى إطار فردى وفق أجندة خاصة.
النائب البرلمانى المذكور تناسى تمامًا أنه يعمل فى إطار مؤسسى قائم على احترام رأى الأغلبية البرلمانية، واحترام قرارات المجلس والعمل فى البرلمان من خلال آليات وأدوات محددة، وليس العمل الفردى لشق الصف وتأجيج الأوضاع، من خلال استغلال قضية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ما فعله النائب اليوم يشير إلى تحوله من نائب يمثل القانون ويحترم مؤسسات الدولة إلى ناشط ثورجى، حيث أرسل على "جروب واتساب النواب"، دعوات تحريضة تتنافى مع رأى الأغلبية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، متناسيًا أنه بذلك تحول إلى ناشط ثورجى وليس نائبًا يمارس دوره وفق آليات وأدوات محددة.
ومن هنا نتساءل: "هل يتخذ البرلمان إجراءً ضد النائب؟.. وللإجابة على هذا التساؤل نجد أن المادة 29 من اللائحة الداخلية تنص على: "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".
ووافقًا لهذه المادة من لائحة مجلس النواب نجد أن النائب محمد عبد الغنى، أخل بواجبات العضوية، ويتعين على المجلس أن يحيله إلى لجنة القيم، لترسيخ قواعد الديمقراطية التى ترتكز على احترام رأى الأغلبية.
ووفقًا للائحة الداخلية للبرلمان نجد أن عقوبة هذه المخالفة، قد تصل إلى الحرمان من فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
ومحمد عبد الغنى، هو شقيق الإعلامى حسين عبد الغنى، الذى عمل لمدة 10 سنوات مديرًا لمكتب الجزيرة القطرية فى مصر، قضاها مؤسسًا ومنفذا لأفكارها وأجندتها فى القاهرة، بدأت عام 1997 وانتهت فى 2007 بعد تقديم حسين عبد الغنى استقالته لأسباب قال عنها أنها مرتبطة ببيئة العمل، وليس سياسة القناة ولا أجندتها.
واستنادًا إلى مواقف النائب محمد عبد الغنى، من المقاطعة المصرية الخليجية لإمارة قطر الراعية للإرهاب، نجد أن النائب لم يظهر مرة واحدة مهاجماً أو رافضا للحرب التى تشنها قناة الجزيرة على مصر، متناسيًا أن نواب البرلمان الذين تحملوا أمانة الدفاع عن حقوق وأحلام ومستقبل هذه الشعب يجب أن يكونوا فى بداية صفوف الحرب ولو بالكلمة.
ويأتى هذا وسط تردد معلومات تشير إلى إن هناك نوابًا لم تسمهم على صلة وثيقة بالدوحة، وأنهم أخذوا الضوء الأخضر من قطر لإشعال الأوضاع فى مصر، واستغلال قضية تعيين الحدود البحرية بهدف إرباك الدولة، حيث تكشف المعلومات أن قطر تسعى دائمًا لإشعال الأوضاع فى مصر، وإرباك المشهد السياسي تماماً فى إطار مخططاها العدائى ضد مصر.
