أعرب ائتلاف دعم مصر، عن ثقته الكاملة فى القرارات التى اتخذها بشأن الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود رغم التهديدات التى شنها المغرضين قبل التصويت على الاتفاقية.
وأرسل الائتلاف، 8 رسائل إلى الأمة يوضح فيها موقفه من الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود وحقيقة محاولات إفساد جلسات اللجنة التشريعية وتعطيل إقرار الاتفاقية والحملة التى شنها المضللون لمحاولة دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض ومحاولات جماعة الأخوان الإرهابية للقفز وتحقيق أهداف سياسية، كما دعا رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية.
الرسالة الأولى
ـ جلسات تعيين الحدود استمع فيها لجميع الأراء ووجهات النظر
مجلس النواب صوت بالموافقة يوم الأربعاء الماضى بأغلبية كبيرة وواضحة جدا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، فى جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقليين والحزبيين آرائهم ، وحسمت بالتصويت . ومن المؤسف قيام بعض المواقع الالكترونية ببث لقطات تلفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة زعمت انها للتصويت في حين كان قد انتهى وتم تصوير هذه اللقطات بعض تمام التصويت.
و الجلسة العامة سبقتها أربع جلسات ممتدة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وحضرها حوالى 300 نائباً ، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر . ثم تلا جلسات الدستورية و التشريعية جلسة للجنة الدفاع والأمن القومى، التى أعدت تقريراً عرض على المجلس الذى صوت عليه بالموافقة
الرسالة الثانية
ـ ظهرت محاولات عديدة لتعطيل الاتفاقية بينها "الاستفتاء الشعبى"
كانت هناك محاولات عديدة وواضحة لإفساد جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها ، ثم كانت هناك محاولات اخرى باقناع النواب بطرح الاتفاقية فى استفتاء شعبى، وبالتالى ظهر أن الغرض هو تعطيل الاتفاقية بأى شكل وبأى وسيلة كانت اضرار بصالح البلاد الاقتصادي مثلما تتضرر البلاد من عدم تدفق السياحة الدولية والتي لها تأثير واضح على الاقتصاد
وللاسف كانت هناك الانتقائية واجتزاء في المناقشات والمداولات من البعض والمواد المتداولة اعلاميا والتغطية الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي .
الرسالة الثالثة
ـ "الإدارة لا تكسب سيادة" وبالتالى لا محل للاستفتاء
فكرة الاستفتاء الشعبى غير صحيحة لأن الجزيرتان ليستا مصريتان ، وبالتالى فإن التواجد المصرى عليها تواجد إدارة وليس تواجد سيادة ، ومهما طال الوقت فالادارة لا تكسب سيادة ، وهو ما ثبت من اقرار واعتراف الدولة المصرية بنفسها فى عامى 1989 ، 1990 . وبالتالي لا محل للاستفتاء ولو ترك الامر لكل شعب في استفتاء شعبي ما كانت هناك اي مشكلة في ضم اي اراضي
الرسالة الرابعة
ـ التحكيم الدولى فى أحوال الاختلاف فقط.. وهذا لاينطبق على وضع الجزيرتين
فكرة اللجوء الى التحكيم الدولي غير واقعية، لان التحكيم لا يكون الا في احوال الاختلاف والدولتين في خلال المكاتبات المتبادلة والتي يرجع عمرها لاكثر من 20 عاما غير مختلفتين
، فضلا عن ان نتائج التحكيم معروفة سلفا في ضوء المستقر عليه في قضاء وافتاء محكمة العدل الدولية بلاهاي وكذلك في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والكتب المتبادلة الصريحة بين وزيري خارجية الدولتين،
و الغرض من هذه الدعوة الخبيثة الى الرغبة في افساد العلاقات الودية مع دولة تربطنا بها اواصر المحبة والاخاء كل ذلك بدون مبرر او سبب معقول.
وسبق ان قامت الحكومة المصرية بوضع نقاط الأساس الخاصة بها على شاطىء البحر الأحمر وقامت بوضع نقاط أساس على عدة جزر ، ولكنها لم تضعها على جزيرتى تيران وصنافير ، وصدر بذلك القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 وأودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالى فلا مجال للحديث عن جدل تاريخى سابق توجد فيه مستندات مؤيدة لوجهة النظر كما توجد مستندات معارضة لها . واي حديث ينتهى الى عدم احترام التعهدات والاتفاقات يؤدي الى فقدان المصداقية والى الفوضى
الرسالة الخامسة
ـ المضللون حاولوا دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض
مضيق تيران ممر ملاحى دولى بموجب أحكام اتفاقية السلام (المادة الخامسة) وبموجب احكام اتفاقية السلام فأن حركة الملاحة بحرية في مضيق تيران مكفولة لأى دولة وكذلك حق المرور البريء،
وبالتالى فإن المعلومات المغلوطة التى يتم تناقلها بالمخالفة لذلك تهدف إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتهدف إلى تضليل الرأى العام ، وأن مروجيها مدعو بطولة ويرغبون فى دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالارض ومعدنهم الاصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حاسب الصالح العام .
الرسالة السادسة
ـ الجماعة الإرهابية حاولت القفز على الموضوع لتحقيق أغراض سياسية معروفة
الحكومة مرة اخرى تضع المجلس في حرج بتقصيرها في توضيح الصورة للراي العام وتأخرها في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لادارة هذا الملف ،
و هذا التأخر سمح للجماعات الارهابية للقفز على الموضوع واساءة استخدامه وتوظيفه بما يحقق اغراضها السياسية المعروفة
الرسالة السابعة
ـ نثق فى سلامة الإجراءات واتخذنا القرار بشجاعة
نثق فى سلامة الإجراءات التى تمت في شان الاتفاقية ، وصحة القرار الذى اتخذ بشجاعة وقوة ، واتفاقه مع الحق والعدل وانه يحقق المصلحة الوطنية للبلاد فى هذه الاوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة
و مصر دولة مؤسسات وأن وجود هذه المؤسسات وصلابتها هو ما يحمى الدولة ضد أى اهتزازات وقد اثبتت التجارب ذلك ، ويجدد ثقته في قواته المسلحة التي ما فرطت يوما في ارض والتاريخ شاهد
الرسالة الثامنة
ـ ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية
مجلس النواب انتهى من ممارسة اختصاصه المنصوص عليه فى المادة 151 من الدستور ، وندعو رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة ، وأن تقوم بحرية استخراج ثرواتها الطبيعية وموارد الثروة من بحارها الأقليمية ومناطقها الاقتصادية بمراكز قانوينة ثابتة ومستقرة بما يعود بالخير والنفع على البلاد
ونعو الى تفويت الفرصة على الحملات الاقتصادية الممنهجة والمدفوعة من البعض بهدف منع البلاد من استغلال هذه الثروات الطبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة