تقدم النائب أحمد إسماعيل ، لوزيري التنمية المحلية، والإسكان، بطلب حصر العقارات الآيلة للسقوط، موضحا أن هناك مؤشرات أولية تشير إلى أن هناك أكثر من 600 ألف أسرة تقطن في مساكن تحتاج إلى ترميم وبعضها آيل للسقوط وخاصة فى محافظة الإسكندرية.
وانتقد إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عدم امتلاك الحكومة خريطة جغرافية بهذه المساكن للتعامل مع أكثرها خطورة للحفاظ علي أرواح المواطنين، مشيرا إلي أن هذه المباني جاءت أثر حالة من الفساد الموجود داخل الإدارات المحلية التي سمحت لهم بالبناء في ظل عدم توافر مواصفات البناء السليمة.
وطالب عضو مجلس النواب، تأسيس لجنة قومية لاتخاذ قرارات حاسمة لمنع تكرار ظاهرة انهيار العقارات بحيث تختص اللجنة بوضع خطة قومية لإنهاء الظاهرة والتعامل مع العقارات التي يوجد بها مشاكل فنية ومراقبة الأجهزة المعنية أثناء تنفيذها.
