تقدم النائب أحمد عبد الواحد، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن المرضى يعانون كثيرا بسبب طول المدة التى يستغرقها استخراج القرار، مطالبا برفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 6 مليارات جنيه.
وأوضح عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة لا تكفي المرضى على مستوى الجمهورية، خاصة بعد زيادة سعر الصرف وارتفاع أسعار الأدوية والعلاج مما أدى إلى رفع سعر الخدمة الصحية وتحميلها للمريض، لذا لابد من إعادة توزيع المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة بشكل عادل وتخصيص الجزء المالى الأكبر لصالح المريض وعلاجه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديل الأكواد العلاجية الخاصة ببعض الأمراض من شأنها أن تيسر على المرضى في شأن الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، لذا لابد أن يتم مراجعة الأكواد العلاجية لجميع الأمراض التى يغطيها العلاج على نفقة الدولة والعمل على زيادة قيمتها المالية لخدمة المرضى، مطالباً بزيادة مدة قرارات العلاج، وتقليل عدد المرات التى يتم عرض المريض فيها على اللجان المتخصصة.
وأشار النائب، إلى أنه بسبب الفساد الإداري والأخطاء المتعمدة من بعض الجهات والموظفين في برامج العلاج على نفقة الدولة فكثير من المستشفيات لا تقوم بتنفيذ القرار رقم 445 لسنة 2014 الذي أصدره وزير الصحة في عام 2014 بشأن إلزام المنشآت الطبية الحكومية والاستثمارية باستقبال ومعالجة الحالات الحرجة والطارئة على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة ثم نقلها لأى مستشفى يختاره المريض لاستكمال علاجه بها، فلماذا لم تشدد الوزارة الرقابة على مستشفيات العلاج على نفقة الدولة؟.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة