النيابة تعترض على مرافعة دفاع أحد المتهمين بقتل "ميادة أشرف" زعم اكراه موكله

وأوضح ممثل النيابة العامة، بإن اعتراضه هو أمر واجب لعدة إعتبارات، أولها ان النيابة العامة هي خصم شريف في الدعوى، فهي الأمينةعلى الدعوى العمومية، تباشرها بحيدة و نزاهة يعلمها القاصي و الداني، ليضيف بأنها ترفض شكلاً وموضوعًا دفاع المتهم الذي أشار خلاله لعبارات إنشائية ليس لها اي صدى بالأوراق، تتمثل في أن ثمة محامين مقيدين بجداول نقابتهم يحضرون التحقيقات بصفة مستمرة لدى نيابة أمن الدولة ، ليتسائل ممثل النيابة :"هل من مانع قانوني؟" ليٌشير الى أن القانون أتاح انتداب احد المحاميين للحضور للدفاع مع المتهم بالتحقيقات، معقبًا بالقول"لا نعتقد أن عضو الدفاع غير ملم بهذا الأمر".

وذكر ممثل النيابة، بأنها تعتبر أن ما أثاره الدفاع في هذا الشأن تُراهات تترفع النيابة العامة عن الرد عليها، ليضيف بأن الدفاع رغب من خلالها فقط التشكيك في صحة إجراءات التحقيق، وذلك للدفاع عن موكله ، وأهابت النيابة العامة بعدالة المحكمة التنبيه على الدفاع بعدم سرد دفاعه بهذه العبارات الإنشائية لاسيما وإن كانت تعد ذمًا في شرف  واعتبار محامين زملاء لعضو الدفاع في مهنة المحاماة.

وشدد على أن النيابة العامة لا تقبل هذا الأمر سواء في حقها أو في حق زملائهم من المحامين، وتُثبت إعتراضها عليها ، وتحتفظ بحقها، وتابع مُشيرًا لما ذكره الدفع بأن موكله إعترف ، لتوضح النيابة ان موكله لم يعترف بالتحقيقات وانه قد أنكر وهو يتمتع بحرية إرادة كاملة ما أسند اليه من إتهام.

وذكرت النيابة بأن ما آثارالريبة كذلك، بخصوص جدية دفاع المتهم وإلمامه بالدعوى، ما رأته تناقضًا بين في دفاعه الذي ألقاه، لتوضح بأنه تارةً يشكك في صحة اقرارات المتهمين الواردة بالتحقيقات ويطالب بإستبعادها كلية وعدم التعويل عليها، وتارةً آخرى يعول عليها ، ليتسائل ممثل النيابة "ما هذا التناقض؟"، ليعقب قائلاً  لم نجد إجابة إلا أن المتهم أراد التشكيك في صحة إجراءات التحقيق دون سند من القانون، وهو ما يضحى معه دفاعه غير سديد ، والأمر متروك لعدالة المحكمة .

وعقب الدفاع على ما قالته النيابة، وبدأ ردها بشكر النيابة على الملاحظات وأوضح أن القول بتعرض المتهم للإكراه المادي والمعنوي كان سابقًا على حضوره للنيابة وقبل بدء التحقيق، وهذا ما أقره المتهم، أما بخصوص اعترافات المتهم، فقد أثبت الدفاع أن المتهم أنكر تهمتي الإشتراك في جماعة واخفاء اسلحة، بينما نسب إليه في أقواله نقل حقيبة بها شماريخ .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.