ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن تقريرا جديدا لمكتب أخلاقيات العمل بالحكومة الأمريكية كشف أن الأصول المملوكة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تبلغ ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار، فى دليل صارخ على المصالح المالية الكبيرة التى احتفظ بها فى البيت الأبيض.
وأوضحت أن التقرير، الذى ملئه الرئيس بنفسه طواعية مع مكتب أخلاقيات العمل، يظهر أنه جمع تدفق هائل من الإيرادات جراء الصفقات الأجنبية الحديثة، فضلا عن طفرة إيرادات فى منتجع العقارات مار ألاجو الذى يمتلكه فى فلوريدا.
وتقول الصحيفة إن ثروة ترامب شكلت عنصرا أساسيا فى سياسته، كما أن رفضه التخلى عن ملكية شركته أثار الشكاوى الأخلاقية والتحديات القانونية. وبصفته مرشحا، ادعى أن ثروته تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، على الرغم من أنه من المستحيل تحديد قيمتها الصافية من إفصاحاته المالية، كما أنه لم يقدم أدلة مستقلة لدعم ذلك.
وذكرت الصحيفة نفسها، إن الكونجرس يتجه لتمرير مشروع قانون من شأنه توسيع سلطة الحكومة الفيدرالية على تصعيد الحرب على المخدرات، حيث منح النائب العام جيف سيشنز سلطات جديدة لوضع السياسة الفيدرالية لمكافحة المخدرات.
وأوضحت، أن التشريع الذى يرعاه أعضاء من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، من شأنه أن يسمح للمدعى العام بحظر بعض المواد الكيميائية غير المنظمة مؤقتا. إذ سيكون من سلطاته إستحداث فئة قانونية خاصة لهذه المواد، وهى المرة الأولى منذ 50 عاما التى يتم فيها توسيع قانون المواد الخاضعة للمراقبة بهذا الشكل.
كما ينطوى مشروع القانون على وضع عقوبات، تتضمن أحكام صغرى إلزامية، على مصنعى ومروجى هذه المواد المخدرة. ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطى، ديان فينشتاين، قوله "مشروع القانون يمنح منفذى القانون الفيدرالى أدوات جديدة لضمان مواجهة إنتشار هذه المواد المخدرة الخطيرة، التى قد تكون مميتة".
وكشفت مجلة فورين بوليسى عن خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب فى سوريا، حيث نقلت عن مصدران مطلعان على النقاش داخل ادارة دونالد ترامب ان عددا من كبار المسؤولين فى البيت الابيض يدفعون نحو توسيع الحرب فى سوريا بإعتبارها فرصة لمواجهة ايران وقواتها بالوكالة على الارض هناك، فى مقابل رفض البنتاجون.
وأوضحت أن عزرا كوهين واتنيك المدير الرفيع للاستخبارات فى مجلس الامن القومى وديريك هارفى، كبير مستشارى شئون الشرق الأوسط بالمجلس، يدفعا نحو شن الولايات المتحدة هجوم فى جنوب سوريا حيث إتخذ الجيش الأمريكى فى الاسابيع الاخيرة عدة من الإجراءات الدفاعية ضد القوات المدعومة من إيران التي تقاتل دعما للرئيس السورى بشار الأسد.
وبحسب المصادر التى تحدثت للمجلة شريطة عدم ذكر أسمائهم، فإن خطط مسئولو الأمن القومى أثارت رفض الصقور التقليديين فى الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزير الدفاع جيمس ماتيس الذى اسقط مقترحاتهم شخصيا اكثر من مرة.
الصحف البريطانية: وزير خارجية الإمارات: لدينا فرصة ذهبية لمواجهة قطر أحد رعاة أجندات التشدد فى المنطقة
قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية إن السعودية ومصر والبحرين لا يثقون فى قطر، داعيا الغرب لإيجاد آلية مراقبة لإجبار الدوحة على الالتزام بوضع نهاية لدعمها للإرهاب.
وأضاف قرقاش فى تصريحاته لصحيفة "الجارديان" البريطانية على هامش زيارته للندن لحشد الدعم الدبلوماسى للحصار المفروض على الدوحة: "نحن لا نثق بهم. ثقتنا بهم صفر، لذا نحن بحاجة إلى إنشاء نظام للمراقبة".
وأضاف فى حواره أن آليات المراقبة تهدف إلى ضمان توقف قطر عن تمويل التشدد ورعاية المتشددين فى الدوحة، ووقف الدعم لجماعة الإخوان، وحماس والقاعدة.
وأضاف قرقاش أن الهدف من إيجاد نظام مراقبة بشأن دعم قطر للإرهاب، يهدف إلى ضمان عدم تمويل الدوحة لأنشطة التطرف وإيواء الإرهابيين وتقديم الدعم للجماعات المتشددة.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الدول حاولت التوسط من أجل حل الأزمة مثل فرنسا والمملكة المتحدة والكويت وتركيا، ولكن التحالف المعادى لقطر عكف على وضع مطالبه، الأمر الذى زاد التكهنات برغبته فى تغير النظام فى الدوحة، وهو الأمر الذى يبدو أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب يدعمه.
ونفى فى تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن تكون السعودية والإمارات "متحالفتين ضد" العضو الأصغر فى مجلس التعاون الخليجى أو أن يكون قرار عزل قطر بسبب سياستها الخارجية المستقلة أو علاقتها مع إيران.وأكد "لدينا فرصة ذهبية لمواجهة أحد رعاة أجندات التشدد الرئيسيين فى المنطقة".
العقوبات الأمريكية تثير الجدل داخل إيران وتعزز الضغوط على روحانى
ركزت الصحافة الإيرانية الصادرة اليوم، السبت على ردود الأفعال حول مشروع العقوبات الأمريكية الجديدة، الذي صوت عليه مجلس الشیوخ الأمريكى الخميس الماضى، فضلا عن نشر الولايات المتحدة لوثائق تثبت تورطها فى انقلاب ضد رئيس الوزراء الإيرانى محمد مصدق عام 1953م.
وفى صحيفة إيران الحكومية، ربط المحلل السياسى الإيرانى ناصر تكميل همايونى، بين دعوة وزير الخارجية الأمريكى تليرسون لتغيير النظام فى إيران ونشر واشنطن لوثائق تكشف تورطها فى انقلاب 1935 ضد رئيس الوزراء مصدق، قائلا أن هذا الانقلاب لم يقدم لإيران الديمقراطية بل أدخلها مرحلة استبداد.. مشيرا إلى أن بريطانيا هى من خططت له ونفذته الولايات المتحدة.
وقال الكاتب أنه بمرور الوقت اعتبرت هيلارى كلينتون أن دور الولايات المتحدة فى هذا الانقلاب كان خطأ، ومع صعود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتضح أن عهده وسياسات أمريكا الرسمية مماثلة لسياسات عام 1953، فقد تزامن نشرت الوثائق دعوة وزير الخارجية لتغيير النظام.
وتعليقا على مشروع فرض العقوبات الأمريكية، قال رئيس تحرير صحيفة كيهان المتشددة ونائب المرشد الأعلى لشئون الصحافة، حسين شريعتمدارى، أن الاتفاق النووى خدعة، خدعت بها الولايات المتحدة إيران فى برنامجها النووى، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تفى بوعودها، وهى فى الحقيقة مزقت بذلك الاتفاق النووى، وينبغى علينا أيضا أن نحرقه على حد تعبيره.
وقالت الصحيفة المتشددة على صدر صفحتها، أن "شجرة الاتفاق النووى تثمر عقوبات أمريكية غير مسبوقة على إيران".
وكتبت صحيفة جوان المتشددة المقربة من الحرس الثورى، "عقوبات امريكية جديدة في عهد روحاني!"، معتبرة أنها ستكون أول عقوبات تفرضها الولايات المتحدة بعد انتخاب روحانى لولاية ثانية، وهو المشروع الذى تم إرجاء التصويت عليه فى مجلس الشيوخ الأمريكى لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية فى 19 مايو الماضى.
وعلى جانب آخر، اعتبر محللى الصحف الإصلاحية أن حكومة روحانى من أكثر الحكومات فى إيران التى وقع عليها الظلم، وقال على شكوهى فى صحيفة اعتماد، أن تفاوض حكومته مع 6 دول غربية (المفاوضات النووية)لم يحظى بدعم داخل إيران، فضلا عن أن بعض القوى فى الداخل كانت تستنكر تلك المفاوضات و وصفت المفاوضين النوويين بالخائنين والعملاء للأجانب والمطبعين.
وقالت صحيفة اعتماد الإصلاحية، الاصطفاف ضد تلرسون، مشيرة إلى بيان أصدره ناشطين سياسيين وإصلاحيين حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكى، وردود فعل ظريف وعدد من الوجوه الاصلاحية الأخرى.
ومن جانبها، علقت صحيفة ستاره صبح على العقوبات الجديدة، ووصفتها بعودة العلاقات الأمريكية الإيرانية لعهد الرئيس الأمريكى الأسبق بوش الإبن.
