"تشريعية النواب" تطالب الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية لوزارة العدل

أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضرورة دعم السلطة القضائية وتطوير وسائل العمل بها، والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة، والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل، حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة، بما يحقق تيسيير إجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات والوصول بالخدمات والعدالة لأعلى مستوى.

وطالبت اللجنة فى تقريرها حول موازنة وزارة العدل للعام المالى 2017/ 2018، الحكومة بإعطاء الأولوية لتوفير الاعتمادات اللازمة لجميع قطاعات وزارة العدل، خاصة أبنية المحاكم، أسوة بمبانى الوزارات الأخرى، وناشدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والتخطيط بأن يتم التنسيق بينهما لتحقيق مطالب وزارة العدل.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تم اعتماد مشروع الخطة الاستثمارية لوزارة العدل وهيئاتها الخدمية للعام 2017/ 2018 من قبل وزارة التخطيط بمبلغ 750 مليونا و375 ألف جنيه، وأوضح أن قطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بوزارة العدل، خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بإجمالى المبالغ المطلوبة لقطاعات الوزارة، حتى تتمكن من القيام بدورها وتحقيق أهدافها، وذلك بإجمالى 736 مليونا و595 ألف جنيه.

وفى هذا الإطار، أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصلحة الخبراء طلبت زيادة اعتماداتها بواقع 6 ملايين جنيه، لاستكمال مبانى المصلحة، وطلبت مصلحة الطب الشرعى زيادة الاعتمادات بـ46 مليون جنيه لمشروع الأثاث وتجهيزات الطب الشرعى، ولمشروع دار تشريح مصلحة الطب الشرعى بمدينة بدر، وإقامة مشروع مبانٍ سكنية بمدينة بدر، وطلبت الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى بالمحافظات زيادة الاعتمادات بـ400 مليون و100 ألف جنيه، وطلب صندوق السجل العينى 500 ألف جنيه لمشروع التوسع فى صندوق السجل العينى لإنشائه وتجهيزه.