خطابات رسمية تكشف مطالبة محافظ الغربية بإنشاء فندق على الأراضى المخصصة للأسواق التجارية.. "التموين": الأراضى ليست للفنادق والنوادى.. وجهاز تنمية التجارة يحيل الخطاب لمجلس الدولة لإصدار فتوى

حصل "اليوم السابع" على خطاب رسمى من اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، موجه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن موافقة الوزارة على إنشاء فندق بالمنطقة التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظة والتى تقع على مساحة 82 فدانًا .

وبحسب خطاب محافظ الغربية بتاريخ 14 نوفمبر 2016 والموجه لوزير التموين السابق، فإنه فى ظل قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بإنشاء منطقة تجارية لوجستية داخل محافظة الغربية، فإن الحاجة تتطلب إنشاء فندق بمستوى يتلاءم مع إنشاء المنطقة التجارية بمساحة 82 فدانًا حتى يتلاءم مع محافظة الغربية علاوة على التأثير الإيجابى لإنشائه من أجل جذب جميع الاستثمارات، مؤكدًا أن الفندق سيكون بمثابة منتدى متكامل للأعمال، إضافة الى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة بما يساعد على معدل التنمية.

وأضاف خطاب المحافظ أنه خلال انعقاد العديد من الاجتماعات بالمحافظة وبحضور مسئولى المحافظة والمطور التجارى ومندوب جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين لمناقشة معوقات استلام المطور التجارى للمنطقة التجارية، فتم التنويه خلال هذه الاجتماعات إلى ضرورة أن تتضمن المنطقة التجارية فندقًا بعيدًا عن التكدس المرورى، وأيضًا لاستيعاب حجم المترددين على المنطقة التجارية فى المحافظة والمحافظات المجاورة .

وأحال اللواء محمد على المصيلحى وزير التموين السابق طلب المحافظة إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية لمعرفة مدى إمكانية إنشاء فندق بالمنطقة التجارية بالمحافظة، حيث جاء رد جهاز التنمية على الوزير، أنه بشأن ما صدر من مكتب وزير التموين بإعداد مذكرة لإقامة فندق ونادٍ بأرض المنطقة التجارية بالمحافظة، بعدما جاء كتاب رئيس قطاع مكتب الوزير رقم "5312" بتاريخ 18/5/2017 مرفقًا به المذكرة المعروضة على الوزير بتاريخ 16/5/ 2017 والتى تضمنت الإجراءات التى تمت بشأن أرض المنطقة التجارية بطنطا، قال ياسر عباس نائب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تقرير للعرض على وزير التموين، أنه تم إعداد مذكرة بالتنسيق مع المستشار القانونى للجهاز.

وفقًا للبند الثالث من عقد تقرير حق الانتفاع المبرم بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وإحدى الشركات للاستثمار "المطور التجارى"، فإن الجهاز يقر بكل الضمانات الفعلية والقانونية ومنح المطور حق الانتفاع على كامل قطة الأرض الفضاء بمدينة طنطا محافظة الغربية على مساحة 344400 متر بما يعدل 82 فدانًا تقريبًا، ووفقًا للبند الثامن من العقد فيكون استعمال الأرض محل هذا العقد فى حدود الغرض المخصص له على النحو الوارد بكراسة الشروط المرجعية، وهو مشروع منطقة تجارية خدمية متمثلة فى إنشاء مبانٍ تجارية وتشغيلها وتأجيرها وإداراتها وله تأجير ساحات للاستخدام فى أنشطة المعارض أو الأسواق المؤقتة، وكذا إنشاء المرافق الخدمية اللازمة للمشروع وله حق إدارتها وبيع الخدمات الناشئة عنها، بشرط موافقة الجهاز عن تلك الخدمات وفى جميع الأحوال لا يجوز للمطور استعمال الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله .

وأوضح تقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه وفقًا للبند "1" من المرفق رقم "1" الموقع واشتراطات التنمية من كراسة الاشتراطات المرجعية لمشروع إنشاء وتنمية وإدارة منطقة تجارية خدمية بنظام حق الانتفاع "نطاق مدينة طنطا"، تعتبر جميع الاشتراطات والأسس والمعايير والتعريفات الواردة، وأن الأرض مخصصة لنشاط تجارى خدمى ولا يجوز تعديل النشاط دون الرجوع لجهاز تنمية التجارة الادخلية وموافقته وضمن الأنشطة المسموح بها وحال المخالفة يحتفظ الجهاز بحقه فى إزالة المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد تقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية أن عقد الترخيص وعقد حق الانتفاع بالأرض وكراسة الاشتراطات المرجعية التى تعد جزءًا لا يتجزأ من العقد لا يسمحوا بإقامة فندق أو نادٍ بالمنطقة التجارية الخدمية بمدينة طنطا، وأنه حرصًا من الجهاز على تشجيع الاستثمار ولكثرة طلب المحافظة إقامة هذين النشاطين واهتمامها بهما تم إرسال الموضوع لإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بموجب كتاب رئيس قطاع مكتب وزير التموين رقم "671" المؤرخ بتاريخ 27/2/2017 لاستطلاع رأيهما بشأن مدى جواز الموافقة للمتعاقد مع جهاز تنمية التجارة على إنشاء فندق، وعما إذا كان ذلك يعد مخالفًا لنصوص العقد وكراسة الشروط يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من عدمه