تنطلق فى أوغندا، الأربعاء القادم قمة رؤساء دول حوض النيل، لمدة يومين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحل النقاط الخلافية بسبب التوقيع المنفرد على الإتفاقية الإطارية المعروفة بعنتيبى.
أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أنه يتم عقد اجتماعات مكثفة لكافة المعنيين بملف المياه لصياغة الرؤية المصرية المنتظر أن يقوم بعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى على أعمال القمة وعلى رأسها عدم التنازل عن الاستخدامات الحالية لمصر فى مياه النيل.
ويناقش رؤساء الدول خلال القمة المرتقبة وثيقة جديدة تتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون المشترك بما يحفظ الأمن المائى للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر، على غرار اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فيما يخص سد النهضة، بالإضافة إلى دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى الغابات واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التى كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع اتفاقية عنتيبى بواسطة "إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وروندا وبوروندى فى مايو 2010".
وتتمسك مصر بضرورة حل البنود الخلافية وأهمها البند 14 ب والخاص بمصطلح الأمن المائى للدول، حيث عرضت خلال الاجتماع الوزارى الأخير فى مارس الماضى الذى عقد بأوغندا ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائى المصرى وفقًا لهذا المصطلح، مؤكدة على ضرورة العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل كبداية جديدة، والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلهم المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها دول مشتركة فى حوض نهر واحد، لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم.
وكانت مصر قد جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل من الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، فى أكتوبر 2010، كرد فعل لرفض توقيع دول المنابع على اتفاقية الإطار دون حسم الخلاف على 3 بنود فى الإتفاق، أهمها بند الأمن المائى فى مقابل الحصص التاريخية التى أصرت القاهرة على تضمينها فى الإتفاق، وبند الإطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية، وهو ما تسبب بعدد من التحديات أمام مبادرة حوض النيل لإقناع الشركاء الأجانب بضخ مزيد من المنح والمساعدات لبرامج التعاون.
