قال الدكتور علاء عيد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل أحكام القانون الخاص بمكافحة أعمال الغش والإخلال بالامتحانات، يوم 15 يونيو، يعنى أن التطبيق الفعلى يبدأ منذ اليوم التالى، لذلك فإن القانون بعقوباته الجديدة لن يطبق على طلاب الثانوية الذى امتحنوا حتى يوم 15 يونيو، بل الذين أدوا الامتحان بعد هذا الموعد وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة فى 24 يونيو.
وأضاف مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، فى تصريحات صحفية له، أن العقوبات الجديدة لن تطبق على من ضبطوا بالغش أو كانوا يحاولون الغش أثناء امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والتاريخ والجبر والهندسة الفراغية والأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا.
وأوضح عيد، أن العقوبات الجديدة سوف تطبق فقط على من ضبطوا بالغش بأى وسيلة كانت، أو حاولوا فعل ذلك وفشلوا، أو قاموا بتصوير ورقة الإجابة ونشرها على مواقع التواصل، خلال امتحانى الكيمياء وعلم النفس التى أداها الطلاب بالأمس (18 يونيو) لأن قرار السيسى صدر 15 يونيو، وبالتالى كانت الكيمياء وعلم النفس هما المادتين اللاحقتين لتاريخ اعتماد العقوبات الجديدة.
وتابع مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم: "سوف يتم تطبيق العقوبات الجديدة على الغشاشين فى الامتحانات المقبلة وهى، الديناميكا والجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والإحصاء والتربية الوطنية".
وأوضح علاء عيد، أن الفارق بين العقوبات الجديدة والقديمة، بأن الغش أو مجرد المحاولة الفاشلة فى الغش أصبحت عقوبتها إلغاء امتحانات الطالب فى جميع المواد، أما القديمة فكان يتم إلغاء امتحان المادة التى حدث فيها الغش فقط، كما أن أدوات الغش مثل الموبايل والمساتر كارد والسماعات والنظارات كانت تسلم للطالب بعد النتيجة بشهرين، أما الآن فهى تؤول ملكيتها للدولة بعد تحريزها من جانب النيابة العامة، يضاف إلى ذلك أن عقوبة تصوير ورقة الامتحان ونشرها أصبحت بالحبس والغرامة معًا، من سنتين إلى سبع سنوات ومن 50 إلى 100 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة