استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، منع الحكومة القطرية دخول مواطنين عالقين، منذ عدة أيام، عند منفذ "أبو سمرة" الحدودى القطرى، بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بحجة انتهاء صلاحية جوازاتهم.
وذكرت شبكة سكاى نيوز الاخبارية بيان الفيدرالية الذى قال: إن منع الحكومة القطرية لمواطنيها من عبور حدودها يمثل انتهاكا صارخا من دولة قطر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت المجتمع الدولى والمنظمات الدولية بإجبار الحكومة القطرية على فتح حدودها أمام العوائل العالقة، واحترام حقوق المواطنين القطريين المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها.
ووصفت ما يحدث بـ"الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين القطريين"، معبرة عن تعجبها مما أسمته بـ"استسهال الحكومة القطرية اتخاذ هذه القرارات بمنع مواطنيها جزافا من حقهم القانونى والإنسانى فى دخول وطنهم والسفر والانتقال إلى أى مكان وفى أى زمان".
وأكدت المنظمة الحقوقية عدم مشروعية هذه القرارات، وشددت على ضرورة طيها فورا ودون أى تأخير لما لها من آثار سلبية على المواطنين العالقين.
وكانت عشرات العائلات القطرية قد علقت بمنفذ "أبو سمرة" الحدودى القطرى، وباتت الأسر لا تعرف مصيرها.
وأكد عدد من القطريين "العالقين"، أنهم تعرضوا لقرار تعسفى عام 1996، وهو اسقاط الجنسية القطرية عنهم، وإبعادهم للدول المجاورة، بلا اثباتات تمكنهم من مواصلة تعليمهم أو علاجهم، مؤكدين أن إسقاط الجنسية القطرية عنهم "باطل".
ومن الحالات العالقة والتى سجلتها مصادر حقوقية، عائلة قطرية تتكون من أم حامل فى شهرها الـ8، برفقتها أولادها وبناتها، وعددهم 7 أفراد، ولا تزال هذه العائلة عالقة بين المنفذين القطرى والسعودى بعد انتهاء إجراءات خروجهم من السعودية، متجهين إلى قطر التى واجهتهم سلطاتها بمنعهم.
كما سجل حقوقيون حالة المواطن القطرى "زايد بن شافعه الغفرانى المري" الذى رفضت سلطات بلده دخوله بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره، وطالبوه بالابتعاد من المنفذ، وعندما رفض هاجمته فرقة أمنية قطرية، وسحبت منه جواز سفره بالقوة.
وناشد المرى، عبر مقاطع مصورة على مواقع التواصل، أهله فى دولة قطر، مهددا بالإضراب عن الطعام.
وأطلق ناشطون فى مواقع التواصل الاجتماعى "وسما" بعنوان "عوائل الغفران عالقون فالحدود"، من أجل دعم ومساندة العائلات العالقة ضد انتهاك الحكومة القطرية، خصوصا أن معاناتها تتضاعف بسبب الصيام فى شهر رمضان.
