الصورة الحقيقية تختلف عن تلك التى روجها فيلم ذئب وول ستريت ( The Wolf of Wall Street)، الذى تم إنتاجه عام 2013 وجسد فيه دور البطولة " ليوناردو دى كابريو" عن قصة مستوحاة من مذكرات رجل الأعمال جوردن بلفورت، سمسار البورصة، وقصة صعوده من خلال الترويج للأسهم الرخيصة، وثرائه السريع، حتى سقوطه فى قبضة مكتب التحقيقات الفيدرالية، بتهمة غسل الأموال، بل أن الوضع أكثر تعقيدا، فالبورصة ليست كما يظن البعض أداة للثراء السريع أو الصعود الصاروخى لجنى الأموال، أو صالة كبيرة للمقامرة، فهى لا تعمل خارج دائرة الرقابة الحكومية، أو يتحكم فيها شخص أو مجموعة مستثمرين، بل تقوم بالأساس على فكرة العرض والطلب، التى تتلخص فى بائع يرى أنه حان الوقت ليجنى الأرباح، ومشترى يتصور أن السهم فى مستوى سعرى مناسب يمكنه أن يحقق من خلاله أرباحا على المدى المناسب.
ولعل النقطة المشتركة لدى كل مستثمرى البورصة، هى السعى نحو تحقيق الربح، واقتناص الفرصة، واتخاذ القرار المناسب فى جلسة عمل تستمر حوالى 4 ساعات ونصف يوميا، يتم خلالها آلاف العمليات والصفقات، والقدرة على الإدراك بأن "السهم" لن يستمر فى الصعود المطلق، أو يلازم الاتجاه الهابط، دون تحرك عبر نقاط الدعم والمقاومة، التى تظهر على منحناه البيانى.
سوق المال المصرى الأفضل بين الأسواق الناشئة.. والمستثمر الأجنبى الرابح الأول
ويعتبر أداء البورصة المصرية على مدار ثمانية أشهر متصلة، ربما الأفضل بين الأسواق الناشئة فى العالم، فقد استطاع مؤشرها الرئيسى التحرك من مستوى 8524 نقطة فى مطلع نوفمبر 2016 عقب قرار تعويم الجنيه، حتى وصلت إلى مستوى 13683 يوم الخميس قبل الماضى 8 يونيو، لترتفع إلى مستوى قياسى تجاوز 5 آلاف نقطة، لم تصل إليه من قبل، فى ظل زخم شرائى متواصل من المستثمرين الأجانب، سواء الأفراد أو المؤسسات، إلى جانب تحرك نشط للعديد من قطاعات السوق، أبرزها قطاع البنوك، الذى حقق نموا ملحوظا، بالإضافة إلى قطاع التشييد ومواد البناء، وقطاع المنتجات الشخصية والمنزلية.
على الرغم من النمو النشط فى أداء البورصة المصرية على مدار ثمانية أشهر، إلا أن الأداء السريع للمؤشر ارتبط فقط بفترة تصل إلى نحو شهرين فقط عقب قرار التعويم، وظلت التحركات، لمؤشر البورصة الرئيسى "ايجى اكس 30" عرضية بصورة واضحة، صعودا وهبوطا لنقاط 11900 نقطة حتى مستوى 13600 نقطة، فى ظل ذكاء المستثمر الأجنبى الذى يسعى طوال الوقت إلى فكرة المتوسطات السعرية، وشراء الأسهم فى أكثر من نقطة صعودا أو هبوطا، ارتباطا بتوافر السيولة لديه، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر من 100%، من 888 قرشا، إلى 18 جنيها متوسط حالى.
رفع سعر الفائدة والاستثمار فى البورصة
ومع كل عمليات الشراء التى قادها المستثمرون العرب والأجانب خلال الفترة الماضية، إلا أن المؤشر الرئيسى لم ينجح فى كسر نقطة 14000 نقطة، تعتبر بمثابة الدعم القوى لاستمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، ارتباطا بقرارات حكومية عديدة كان آخرها رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى، وإصدار شهادات استثمار بفائدة 20 % لدى البنوك الحكومية، مما جعل المستثمر الصغير يسحب أمواله من البورصة، ليوظفها فى الشهادات والاستثمار الآمن، بالإضافة إلى القرارات المرتبطة بفرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار فى البورصة، بالإضافة إلى حاجة السوق لضخ سيولة جديدة من خلال اكتتابات وطروحات، للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الناجحة، مثل البنوك العامة.
حملة تسويق للبورصة المصرية لضخ رؤوس أموال جديدة
ولعل أهم ما تحتاج إليه البورصة المصرية فى الوقت الراهن، حملة تسويق واسعة لاستقطاب مستثمرين جدد وضخ رؤوس أموال جديدة، وهذا لن يأتى إلا بتوعية وتعريف بأهمية البورصة والاستثمار فيها، وعمل ورش عمل وندوات ودعاية مباشرة للبورصة المصرية، وتصميم برامج تعليمية للمستثمر الصغير، وبرامج أولية للتحليل الفنى، وتطوير الموقع الرسمى للبورصة وهيئة الرقابة المالية، الذى مازال عدد زواره محدود جدا، ولم يتم تطوير محتواه منذ سنوات عديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة