قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة ليس لديها مانع فى إلغاء الحد الأقصى للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى حددت بـ130 جنيها شهريا.
وأضاف الجارحى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة د. على عبد العال، إن الحكومة تسعى لتقديم حزمة من القوانين لصالح المواطن منها قانونى زيادة المعاشات والفصل الضريبى.
من جانبهم، رحب أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وسط مطالبات بعدم رفع أسعار المحروقات في شهر يوليو القادم.
وشدد النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، على عدم زيادة أسعار المحروقات خلال شهر يوليو، قائلاً : "رفع الدعم عن الطاقة مرتين فى عام واحد يؤدى إلى زيادة الاسعار، أرجو ألا يحدث ذلك".
ووجه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، الشكر إلى الحكومة على حزمة التشريعات، لكونها تحدث نوع من هيكلة الأجور، قائلاً : "كان يجب أن تطبق العلاوة على قطاع الأعمال العام لكونهم موظفين بالحكومة حتى لا يكون هناك تمييز"، وعلق رئيس مجلس النواب:" ليس هناك تمييز، فالإثنين لهم مركزين قانونيين مختلفين".
بدوره طالب النائب عمر مصليحى، بسرعة صرف العلاوات للمواطنين قبل العيد، قائلا :" ياريت كل يوم يا حكومة تعملى كده عشان الناس تفرح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة