التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وراندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة.
وناقش الاجتماع آخر التطورات فى إعداد إطار الاستراتيجى الجديد لعمل الأمم المتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، حيث عرض "ديكتس" آخر المستجدات فى جهود الأمم المتحدة فى إعداد الإطار.
وأكدت الوزيرة ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية حدوث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون وتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وشددت الوزيرة على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تأتى فى وقت مهم واستراتيجى، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعى بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطى الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، مثل صعيد مصر وسيناء، وفى هذا الإطار أكد ريتشارد ديكتس استعداد الأمم المتحدة لمساندة الحكومة فى سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.
وناقش الجانبان التعاون فى ملف الاستثمار، ودعم جهود الوزارة فى إعداد الخريطة الاستثمارية، وتطرقا إلى جهود تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، وخطة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، للعمل على تحقيق الأهداف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة