لا تزال تداعيات تصريحات وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون والتى أكد فيها على أن سياسية واشنطن الجديدة تجاه طهران تشمل تغيير النظام، تلقى بظلالها على المشهد الإيرانى، وتثير مخاوف حكام إيران لاسيما هرم السلطة، ما دفع مسئولى المؤسسات القضائية والأمنية بإطلاق تحذيرات بعدم التعاون مع اعداء البلاد والتهديد بعقوبتها التى تصل إلى حد الحرابة.
وفى أحدث رد فعل لها وجه مندوب إيران فى الأمم المتحدة غلامعلى خوشرو رسالة إلى الامين العام المنظمة الامم المتحدة انطونيو جوتيريش يحتج من خلالها على تصريحات تيلرسون المبنية على محاولة تغيير نظام الحكم فى ايران، معتبراً أنها برهاناً واضحاً على تدخلات واشنطن.
وقال المندوب الإيرانى إن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران هى السعى إلى دعم عناصر فى إيران من أجل الانتقال السلمى للسلطة فيها، "ونحن على يقين من أن مثل هؤلاء العناصر موجودون هنالك".واعتبر خوشرو تصريحات وزير الخارجية الأميركى ريكس تيلرسون بأنها تكشف عن "مخطط ينمّ عن التدخل والوقاحة ويتعارض مع جميع معايير ومبادئ القانون الدولي، وكذلك نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، ويعدّ سلوكًا مرفوضًا فى العلاقات الدولية".
وأضاف مندوب إيران فى الأمم المتحدة، أن هذه التصريحات تعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقية الجزائر للعام 1981 وسائر المعاهدات الملزمة للولايات المتحدة بسياسة عدم التدخل المباشر وغير المباشر، السياسى أو العسكري، فى شؤون ايران الداخلية، والتى تم التأكيد فيها أنه على أميركا أن تتابع وتلتزم مستقبلًا أيضًا بمثل هذه التعهدات.وقال النقطة اللافتة هى أن تصريحات تيلرسون تزامنت مع نشر وثائق خرجت أخيرًا من السرية تكشف أكثر فأكثر مؤامرات المؤسسات الأميركية للإطاحة برئيس الوزراء المنتخب من قبل الشعب الدكتور محمد مصدق فى 19 أغسطس عام 1953.
وأكد مندوب إيران أن الانقلاب المدعوم من قبل جهاز الاستخبارات الأمريكى (سى آى إيه) ضد مصدق قد أغلق الطريق فجأة أمام إيران نحو الاستقلال والديمقراطية والتنمية، وفرض عهدًا من الاستبداد امتد على مدى 25 عامًا فى البلاد، مازالت جراحها العميقة ماثلة فى المجتمع الإيرانى والضمير الجمعى للإيرانيين.
الرئيس المعتدل حسن روحانى
مندوب المرشد يتهم الإصلاحيين بالتعاون مع أمريكا
من جانبه فسر المتشدد حسين شريعتمدارى رئيس تحرير صحيفة كيهان ومندوب خامنئى فى المؤسسة الصحفية المتشددة، تلك القوى الداخلية التى أشار إليها وزير الخارجية الأمريكى وقال واشنطن ستعتمد عليها فى تغيير النظام، فسرها بأنها كواد تيار الاصلاحات، ففى مقاله اليوم، الثلاثاء، لوح شريعتمدارى لهذا التيار بطريق غير مباشر معتبرا أن القوى الداخلية التى تدعمها الولايات المتحدة من أجل إيجاد تغيير سلمى للسلطة تتمثل فى "تيار الاصلاحات"، قائلا هى تلك التيارات الذى رفضت تصوير قواعد الصواريخ تحت الأرض، لأنها ستثير حساسية الأعداء (فى إشارة إلى التيار الاصلاحى والمعتدل، وتصريحات روحانى فى إحدى المناظرات الانتخابية التى انتقد فيها كشف الحرس الثورى مدن صاروخية تحت الأرض).
وعقب قصف الحرس الثورى لمراكز تجمع الإرهابيين فى دير الزور السورية، قال شريعتمدارى أن القصف حمل رسالة للتيارات التى قال تيلرسون بشكل صريح أنها تتماشى مع الولايات المتحدة من أجل اسقاط النظام، فحواها أن "دبلوماسية الاستجداء لا تبعد شبح الحرب فحسب بل ستفرش السجاد الأحمر أمام أعدائنا" على حد تعبيره.
مير حسين موسوى ومحمد خاتمى
مخاوف قمع التيار الاصلاحى
وجائت تصريحات تيلرسون لتكون الذريعة التى سيستغلها هرم السلطة بجناحيه الحرس الثورى والولى الفقيه والمؤسسة الأمنية، لممارسة الضغوط، وفرض مزيدا من القيود على كوادر تيار الاصلاحات، منها تهميش قوى الاعتدال من الحياة السياسية، وتشديد القبضة الحاكمة، وقمع أنصار التيار الاصلاحى تشديد الاقامة الجبرية على زعماء هذا التيار مير حسين موسوى ومهدى كروبى، فضلا عن ممارسة الضغوط على الزعيم الاصلاحى السابق محمد خاتمى.
وقال رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملى لاريجانى إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكى مهينة وخارجة عن العرف الدبلوماسى، معتبرا أن من يتعاونون مع اعداء بلاده تعد حرابة وفى حكم المفسدين فى الأرض وهى عقوبة يعاقب عليها الدستور الإيرانى "بالاعدام".
واحتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكى، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة السويسرية (راعية المصالح الأمريكية) فى طهران وأبلغته احتجاج إيران الشديد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون. وأوضح المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، إن استدعاء الدبلوماسى السويسرى جاء "ردا على التصريحات غير المدروسة والتدخلية" التى أدلى بها تيلرسون فى مجلس النواب الأمريكى.
وأضاف قاسمى أن المدير العام للشئون الأمريكية فى وزارة الخارجية الإيرانية كشاورز زاده وصف تصريحات وزير الخارجية الأمريكى بأنها "تدخل واضح فى الشؤون الداخلية لإيران"، واعتبرها "منافية لقواعد القانون الدولى والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
