انتقد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قيام وزارة التخطيط بتخفيض اعتماد مشروعات الصرف الصحى من 13,7 مليار إلى 9,7 مليار، رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم هذا الملف، وقال إن "هناك مشكلة كبيرة فى الصرف الصحى بالنسبة لمحطة صرف أبو رواش كان مخصصًا لها 9 مليارات جنيه والمفروض كانت تبدأ العام الحالى، هل يصح إن الحكومة توفر لها 30 مليون جنيه فقط؟!".
وتابع: "الزرع مدود والناس كلها عندها فيروس سىى، ومرض الكبد الوبائى انتشر بسرعة، عشان نوصل نقول إزاى يحمل الصرف الصحى على الصحة، لا يحمل وزيادة".
واستطرد: "الإسكان الاجتماعى فى موازنة العامة الماضى كان مخصص له مليار ونصف مليار جنيه، والسنة دى أقل، طيب المشروعات دى تتوقف، كما أن دعم المزارعين والفلاحين تم تخفيضه إلى حوالى 80%".
وقال رئيس لجنة الإسكان، "أطلب من الحكومة بذل مجهود أكبر فى سد عجز الموازنة، وزارة قطاع الأعمال فيها دهب وألماظ، يجب استغلال الموارد الاستغلال الأمثل، ونحذر من ارتفاع الأسعار على حساب المواطن".
فى حين طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتفعيل القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 2010، بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب الذى يتبع رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت ميرفت، أن هذا المجلس هو جهة منفصلة عن الإدارة الضريبية، ويراقب عليها وعلى المصالح الإيرادية ويحق له دراسة القوانين واللوائح المنظمة لعملها، مشيرة إلى أن تفعيل القرار الجمهورى لن يُخرج العاملين بالضرائب من قانون الخدمة المدنية، وأن إنشاءه فى هذا التوقيت يرفع عبء من على وزير المالية.
وفى السياق نفسه، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، موافقته على الموازنة العامة للدولة، قائلاً: هناك بعض الملاحظات التى يجب وضعها فى الاعتبار والشعب لا يعنيه الأرقام ولكن المهم مستوى الخدمات على أرض الواقع.
وشدد نصر الدين، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليًا، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على ضرورة الالتزام بما جاء فى الدستور من استحقاقات خاصة بقطاعى الصحة والتعليم وتوفير الاعتمادات المنصوص عليها فى الدستور.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة شهد فى الآونة الأخيرة تراجعًا كبيرًا وكان لابد من الالتزام بالمقدرات المالية المنصوص عليها فى الدستور، وكذلك التعليم الذى يعد قاطرة بناء المجتمع، شهد أيضًا فى السنوات السابقة تدهورًا كبيرًا ولابد من إعادة النظر فى هذه المسألة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لضمان تحقيق سبل النجاح.
وأوضح نصر الدين، أن هناك العديد من الأبواب التى يمكن الاعتماد عليها فى توفير مواد إضافية للدولة، ومنها على سبيل المثال فرض ضريبة على الوحدات السكنية المغلقة التى أعلن تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن عددها بلغ 10 ملايين وحدة، قائلاً: "لو فرضنا مبلغ صغير هنوفر للدولة أكثر من 200 مليار جنيه".
