قالت وزيرة الدفاع الفرنسية ، سيلفى جولار، المستقيلة من حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أنه نظرا لاحتمال إجراء تحقيق أولى فى وزارة الدفاع من أجل إعادة النظر فى شروط توظيف المساعدين فى البرلمان الأوروبي، قررت ألا أكون جزءا من الحكومة لتتاح لى فرصة إظهار حسن النية ومجمل العمل الذى أنجزته، جاء ذلك فى بيان رسمى لها.
وجولار من أعضاء حزب الحركة الديمقراطية، الذى ينتمي لتيار الوسط الذى تحالف مع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكنه يواجه الآن تحقيقا بشأن طريقة تعيينه للمساعدين البرلمانيين فى البرلمان الأوروبى.
وقالت جولار فى بيان :"الدفاع حقيبة ملحة يجب ألا يختلط شرف جيوشنا وشرف الرجال والنساء الذين يعرضون حياتهم للخطر بجدال لا علاقة لهم به".
وعين ماكرون أعضاء من عدد من الأحزاب فى حكومته عقب فوزه بالرئاسة في مايو الماضى.
وكانت النيابة فى باريس قد بدأت فى أوائل الشهر الجارى تحقيقا أوليا بحق حزب "الحركة الديمقراطية" بشأن توظيف بعض أعضائه كمساعدين لنواب فى البرلمان الأوروبى.
وسبق أن أضرت تهم مماثلة بسمعة العديد من السياسيين الآخرين، ومنهم مرشح اليمين فى الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون ، وزعيمة اليمين المتطرفة مارين لوبان.
