طالب النائب عبد المنعم العليمى، بإعفاء مشروعات الأمن الغذائى من الاستقطاعات التى ستأخذها وزارة المالية من الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة، لأنها كانت سبب زيادة الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال "العليمى": "من هنا عشان أخد مبالغ على مشروعات ليست لها عائد ولا أرباح نقول أن الموازنة والخزانة العامة ليس لها أرصدة وإنها ضد التنمية".
وعقب وزير المالية: "راعينا بوضوح شديد تدرج فى المبالغ، فيوجد بصناديقها من صفر إلى 20 مليون جنيه لن يتم خصم أى نسبة منها، ومن 20 إلى 30 مليون تخصص 1%، ومن 30 إلى 50 مليون تخصص نسبة 5%، وفوق الـ100 مليون تخصص 15% لصالح الخزانة العامة للدولة".
وتابع: "مش هنقعد نقول الصندوق دا حالته صعبة ومش صعبة، إحنا نتاكد أن كل الصناديق أرصدتها من سنة لسنة بتتحرك، ودا هيحصل مرة كل 3 أو 4 سنين مش بشكل سنوى".
