قال النائب محمد ماهر حامد عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، أن البرلمان حسم فى جلسة اليوم الجدل فى مسألة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، مضيفا: أن البرلمان التزم بنص الدستور فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وأكد النائب محمد ماهر، إن المجلس عند مناقشته مادة الإشراف على الانتخابات كان هناك رأيان أحدهما بإطلاق الإشراف القضائى الكامل دون التقيد بمدة الـ10 سنوات، وأخر هو عدم الإلتزام بالمدة الزمنية، والمجلس حسم قراره فى الجلسة العامة بإشراف القضاء على الانتخابات لمدة عشر سنوات، وهى فترة زمنية جيدة حتى يتم ترتيب الأوضاع.
وقال النائب محمد ماهر عضو لجنة حقوق الإنسان، إن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى تستخدم الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وبالتالى فإن مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات كان جيدا للانتهاء من هذه المسألة، بما لايخالف الوضع الدستورى.
