سلسلة من القرارات الهامة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كان أهمها زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيه إلى 50 جنيه، بنسبة زيادة مقدارها 140%، وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وكذلك زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 150 جنيه، وذلك لـ 10 مليون مواطن، بتكلفة تقدر بـ 200 مليار جنيه.
ومن ضمن القرارات التى اتخذها الرئيس، زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة، بقيمة 100 جنيه شهريا، لعدد مليون و750 ألف مستفيد، بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وكذلك إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيه، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه
وكذلك إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيه، وكذلك علاوة غلاء غلاء استثنائية قدرها 10% وبحد أدنى 130 جنيه، وزيادة الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات محدودة الدخل، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.
القرارات التى تؤكد انحياز الدولة إلى محدودى الدخل، خطوة مهمة تساعد تلك الفئة فى مواجهة ارتفاع الأسعار، والظروف الأخيرة، وهذا ما أكد عليه نواب البرلمان، معتبرين أن لها دلالات عدة تمثلت فى إحساس الرئيس بمعاناه فئة محدودى الدخل، والجدية فى التعامل مع التقارير التى تصل له حول معاناه المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن تلك القرارات الأخيرة تساهم فى رفع الكثير من الأعباء على الفقراء، وتضمن حماية محدودى الدخل.
من جانبها أجرت كاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة، استطلاع لرصد آراء عينة عشوائية من المواطنين فى شوارع القاهرة الكبرى، حول قرارات الرئيس السيسى، والتى جاءت متباينة بردود فعل ايجابية، معتبرين إياها "عيدية حلو" لعيد الفطر المبارك، خصوصا وأنها جاءت قبيل انتهاء شهر رمضان الكريم.
عدد الردود 0
بواسطة:
سالى
فيه مشكله حصلت فى البطاقات الورقيه بقرار خاطىء من الوزير السابق اللواء محمد على
اصدر قرار فر شهر11 الماضى بتوقف البطاقات الورقيه للمواطنين التى سرقت بطاقاتهم المميكنه من مكتب سوق التلاتين او من المديريه حسب ماقاله الموظفين فيما بعد من شهر 12 اذا لم يقوم صاحب البطاقة المسرقة بدفع حواله جدبده فى البنك الاهلى ويتوجه للمكتب لتقديمها واستكمال باقى الاوراق وفعلا تم عمل ذلك وواعطونا ورقةنتبدم بها للحصول غلى بطاقاتنة المميكنه بعد 3 سهو مع توقف مقررتتنا التموينيه ظلما وعدوانا وبعد ذلك حدثت حركه تغيير فى الحكومه وجاؤ الوزير الحالى وحدثت انتفاضة الخبز التى افرزت قرارات جديده بشأن تحديث للبطاقات وذهبت للمكتب للسؤال عن بطاقتى وقمت بعمل استعلام فى اخر شهر مايو الماشى وجدت ان اسمى سقط من السيستم ولما سألت عن السبب الناء قالتلى روحى دورى على ورقك اللى بدمتيه حتلاقيه فى الزباله وفعلا طلعت اءمى من ابسجلات بعد ماطلبت من الموظفين وطبعا كانوا بيعملونا بكل قله ذوق وطلبوا مننا نعمل حواله جديده والموظفه مدام ساديه المدير بعتلها تعمل سجل جديد بالاسماء اللى اوراقها رجعت واترمت فى صندوق الزباله الموظفه صرخت ورفضت وقالتلنا ان الورق حيرجع تانى والمفروض نروح بالورق لحين حل المشكله دى لان لو قدمناها وهى سجلتهم وقدمتهم للشركه اللى بتستخرج البطاقات حترجع للورق تانى ليه محدش يعرف وحتى الان لا نعلم حل لىمشكله واتحرمنا من تموينا هل هذا عدل ياسيادة الرئيس الوزير لايعلم بالمشكلة دى شىء واللى بيكتشف ان اوراقه مرميه يبقى محظوظ فيه مشكله كبيرة فى مكتب سوق التلاتين باسكندريه لو سمحتم خلوها احنا بقالنا اربع سنين على الغلب ده وانتهت بان اوراقنا بقت بره المكتب واحنا دافعين لخزينه الوزاره حرام ده ولا حلال انا كتبت الشكوى دى كتير دون جدوى