تعتزم الدول الخليجية، الغنية بالنفط والتي استقطبت لعقود ملايين العمال الأجانب، فرض ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) خلال العام 2018 لسد الثغرات في ميزانياتها.
وبالإضافة إلى العقبات الادارية والفنية التي تقف في وجه هذا المشروع، فقد برزت مؤخرا عقبة أخرى تتمثل في الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي أعقبت قطع السعودية والامارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر شريكتها في مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن تبدأ السعودية والامارات وقطر في فرض ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، بينما ستليها البحرين والكويت وعُمان في وقت لاحق.
وفي حال طالت الازمة فإن قطر ستضطر إلى العثور على بديل لوارداتها من السعودية والإمارات والبالغة قيمتها 4,55 مليار دولار سنويا، رغم أن هذا البديل سيكون "اكثر كلفة" من السلع الخليجية، بحسب ما ذكر م.ر. راغو رئيس الابحاث في المركز المالي الكويتي.
وأوضح أن فرض ضريبة القيمة المضافة وسط هذا السيناريو سيؤدي إلى ضغوط تضخمية خاصة بالنسبة للسلع الغذائية".
وأضاف: إذا طالت الازمة فربما ترغب قطر في تأجيل تطبيق هذا الاصلاح الضريبي لموازنة أي ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق المحلية".
وفي حال فرضت الدول الخليجية هذه الضريبة كما هو مقرر، فإنه من غير المرجح أن يسيء ذلك إلى سمعتها كمنطقة منخفضة الضرائب أو يقلل من جاذبيتها للأجانب، بحسب ما ترى مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري.
وأضافت أن فرض الضريبة بمعدل ابتدائي هو خمسة بالمئة "سيفيد عائدات الحكومة كما سيظل يوفر بيئة جذابة جدا للأعمال سواء للمغتربين أو للشركات".
وتابعت: نعتقد أن الامارات والخليج سيظلان بيئة منخفضة الضرائب على المستوى العالمي".
كما رأت جنين ضو مسؤولة الضرائب غير المباشرة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الاوسط أنه من غير المرجح أن تمنع القيمة المضافة التي يدفعها المستهلك الشركات من إقامة عملياتها في منطقة الخليج.
وأضافت: من ناحية الشركات فإن مسألة ضريبة القيمة المضافة لن تشكل عبئا. ما سيطلب من الشركات هو جمع الضرائب على مبيعاتها نيابة عن الحكومة .. انها ليست ضريبة شركات".
وقالت أن نسبة 5% ستكون من أقل نسب القيمة المضافة في العالم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة