قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويتن رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وقتيا، استنادا على أنه لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل فى العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
وأضاف "فوزى"، لـ"اليوم السابع"، أن السلطة القضائية أيضا ليس من حقها التدخل فى العلاقة بين الدول، وهو ما لم تلتزم به محكمة القضاء الإدارى مما يعد تغولا على السلطة التشريعية والتنفيذية، لافتًا إلى أنه أمر وقتى أصدره رئيس المحكمة الدستورية وفقا لصلاحياته المقررة بقانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الفقيه الدستورى، أن الحكم استند إلى توافر ركن الجدية، مما دفعها إلى تقرير بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، فى حين قضى الثانى (حكم القضاء المستعجل) فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.
